دستور الأقلية

فرضت عملية الاستفتاء وما صاحبها من أحداث نفسها على الجميع وتابع الجميع من خلال الصحف والقنوات الفضائية تفاصيل ومشاهد هذه العملية، وللأسف الشديد لعبت الكثير من المساجد دوراً كبيراً فى الترويج لمشروع الدستور، وحث الناس على التصويت بنعم، وهو حث بغير علم سوى لمادتين فقط فى هذا المشروع وكنت أتمنى لو جاء نص بالدستور يمنع استغلال دور العبادة جميعها فى الترويج للانتماءات السياسية والحزبية، واتخاذ قرارات مصيرية فى حياة الشعوب مثل الاستفتاء على الدستور، ولكن ذلك لم يحدث ويبدو أنه لن يحدث قريباً مع الأخذ فى الاعتبار أننا بصدد الكثير من الاستفتاءات فى الفترة المقبلة، فالمادة (150) من الدستور تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح الدولة العليا" واتبع بعجز المادة "وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال"، وهو ما يعنى وفقاً لنص تلك المادة الفضفاضة أنه يمكن للرئيس أن يعرض ما يشاء من موضوعات يرى هو وحده أنها من المسائل الهامة التى تتصل بمصالح الدولة العليا حتى لو لم تكن كذلك وفقاً لآراء القوى السياسية والوطنية الأخرى، بل ويمكن وفقاً لهذه المادة أيضاً أن تقوم المحاكم الوطنية، وبخاصة المحكمة الدستورية- إن استطاعت القيام بأعمالها- تعطيل أى حكم قضائى بات وإيقاف تنفيذه عن طريق الإستفتاء والذى نتيجته وفقاً لتلك المادة ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
والواقع أن تطويع النصوص الدستورية والعمل على وجود مخرج لأى موضوع قد ترى الرئاسة أو مكتب الإرشاد أنه لا يوافق مصالحها وهواها فالحل موجود فى الاستفتاء والحشد لتمريره واستخدام الآليات المختلفة لتمريره سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، فالغاية تبرر الوسيلة والمهم هو تنفيذ إرادة مرشد الجماعة ولو على حساب كل الثوابت الدستورية والقانونية، إننا أمام مشهد فى غاية الغرابة وتدل الأرقام عليه ويحتاج إلى تدقيق فعدد من يحق لهم الصويت فى الاستفتاء هو أكثر من 51 مليون وعدد من أدلى بصوته أقل من 17 مليون بنسبة مشاركة أقل من 33% وأن نسبة من قال نعم إلى إجمالى عدد من يحق لهم التصويت هو 20.4% وأن نسبة المقاطعين أو من منعوا من الإدلاء بأصواتهم أو قالوا لا هى 79.6% ونسبة المقاطعين وحدهم 67.3% وهذه الأرقام لها دلالات خطيرة لمن يرى ويبصر، فالدستور الذى تم تمريره هو دستور أقلية لا يعبر عن إجماع أو أغلبية وطنية وترى كل القوى الوطنية فيما عدا تيارات الإسلام السياسى أنه لا يعبر عنها ولا ترى نفسها فيه والتاريخ يوضح لنا أن مثل تلك الدساتير لا تبقى طويلاً فعاجلاً أو آجلاً سيتم إسقاط هذا الدستور مثل دستور 1930، والذى أسقطه الشعب المصرى من قبل والذى تم فرضه أيضاً على الشعب المصرى واستمر الشعب المصرى واستمر الشعب فى مقاومته والعمل على إسقاطه وإعادة دستور 1923 واستمر الأمر خمس سنوات ثم تحقق للشعب ما أراده ومن يعطه الله العمر سيرى كيف سيتم إسقاط هذا الدستور ولفظه من الشعب المصرى الذى ثار من أجل الحرية والديمقراطية ولا يقبل أن ينتقص منهما أبداً، فالزمن لا يعود أبداً إلى الوراء وأرجو من جماعة الإخوان المسلمين، إن كانت ترغب فى تجاوز ما حدث، أن تتدارس أحداث الاستفتاء وأن تعلم جيداً كيف تم تمرير الاستفتاء وأى أحداث لحقت به وأى انتهاكات جسيمة حدثت وجميعها مرصودة وموثقة وتدل بما لا يدع مجالاً للشك على بطلان عملية الاستفتاء، وما يترتب عليها من آثار ومنها النتيجة ولا داعى لذكر تفاصيل الانتهاكات والتجاوزات التى يعلمونها جيداً أو يعلمون كيف تم تقسيم الدوائر والعمل على عدم وصول الناخبين للجان التى يعلمون جيداً أنها مع "لا"، والتباطؤ والتواطؤ فى بعض اللجان وإغلاق للجان والتصويت الجماعى وإشراف بعض المندوبين المساعدين ممن لم يؤدوا اليمين القانونية بهيئة قضايا الدولة وكانت الطامة الكبرى هى قطع الكهرباء لمدة ست ساعات فى محافظة المنوفية لمنع المواطنين من التصويت، وكذلك فى اللجان ذات الأغلبية القبطية، وأطالب الجماعة إن كانت ترغب فى الاستقرار الحقيقى لمصر أن تبادر باعتبار هذا الدستور الذى تم تمريره هو دستور مؤقت، وأن تدعو إلى حوار وطنى حقيقى لمختلف القوى والتيارات الوطنية لوضع دستور يكون محل توافق شعبى دستور يكون معبراً عن كل فرد منا وليس دستورا لفصيل أو جماعة مهما كان قدرها أو مكانتها ولتعلم الجماعة أن القوى والتيارات الوطنية سوف تبذل كل جهدها سلمياً لإسقاط هذا الدستور الإستبدادى.
وأخيراً نقول لشركاء الوطن مدوا أيديكم واصدقوا النية كى تكون مصر لكل المصريين.