دعت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إلى المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت ب"لا" لأن ذلك أفضل من المقاطعة إذا توفر الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء بمراحله المختلفة من الاقتراع والفرز وإعلان النتائج مع مراقبة المجتمع المدنى والسماح لوسائل الإعلام بتغطية عملية الاستفتاء وضمان حماية الصناديق لتوفير نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء على الدستور. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم، إن المادة 225 من مشروع الدستور تنص على أنه يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء وهذا يعنى أنه لا توجد نسبة محددة للمشاركة فى الاستفتاء لتمريره وأن أى أغلبية مشاركة فى الاستفتاء ستكون لها الغلبة وهذا يؤدى أن المقاطعة ستخدم تيار جماعة الإخوان التى ستعمل على حشد مؤيديها للتصويت بنعم لتمرير دستورهم. وأكد كمال أن الشعب الآن أدرك حقيقة جماعة الإخوان من خلال القرارات المتخبطة لمحمد مرسى بالإعلانات الدستورية التى تكرس لحكم استبدادى وقانون زيادة الأسعار الذى عمل على تأجيله بعد الاستفتاء. ونزول ميليشيات الجماعة المسلحة وحصارهم لمؤسسات الدولة من المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى وإصرارهم على طرح الدستور لاستفتاء دون حوار مجتمعى حقيقى.