دعت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إلى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والتصويت ب"لا"، باعتبار ذلك أفضل من المقاطعة. وقالت الحملة، فى بيان اليوم، إنها تأمل توفر الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء بمراحلة المختلفة من الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مع مراقبة المجتمع المدنى والسماح لوسائل الإعلام بتغطية عملية الاستفتاء، وضمان حماية الصناديق لتوفير نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء على الدستور. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، إنه بمراجعة المادة 225 من مشروع الدستور والتي تنص على أنه يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه بأغليبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، فإن هذا يعنى أنه لا توجد نسبة محددة للمشاركة فى الاستفتاء لتمريره. وأضاف: "أية أغلبية مشاركة فى الاستفتاء ستكون لها الغلبة، وهذا معناه أن المقاطعة ستخدم تيار جماعة الإخوان، التى ستعمل على حشد مؤيديها للتصويت بنعم لتمرير دستورها". وأكد كمال أن الشعب الآن "أدرك حقيقة جماعة الإخوان، من خلال القرارات المتخبطة للرئيس مرسى بالإعلانات الدستورية التى تكرس لحكم استبدادى، وقانون زيادة الأسعار الذى عمل على تأجيله بعد الاستفتاء، ونزول ميليشات الجماعة المسلحة وحصارها لمؤسسات الدولة من المحكمة الدستورية العليا إلى مدينة الإنتاج الإعلامى والإصرار على طرح الدستور للاستفتاء دون حوار مجتمعى حقيقى"، بحد قوله.