قناة السويس تبحث زيادة رسوم عبورها لعام 2013

قال أحمد المناخلى، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، إن مجلس إدارة القناة بصدد عقد اجتماع لبحث رسوم القناة، واحتمال زيادتها العام المقبل، مشيراً إلى أن القناة تعد أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبى فى البلاد، والتى تعول عليها الدولة لتحقيق إيرادات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وأشار المناخلى، فى تصريحات لوكالة "الأناضول" إلى أنه لم يتم بعد إعداد التقارير النهائية بشأن إيرادات القناة خلال الشهر الجارى، لكنه أكد على أنها لن تقل عن إيرادات نوفمبر.
وحققت القناة التى تعد واحدة من أكبر مصادر الدخل القومى الثابت للبلاد، الشهر الماضى إيرادات بلغت 407 ملايين و700 ألف دولار نتيجة عبور 1357 سفينة متنوعة للمجرى الملاحى للقناة وبحمولات بلغت 74 مليونا و149 ألف طن.
وأكد مصدر مسئول بهيئة قناة السويس، أن مجلس إدارة الهيئة سيتخذ قرارا بزيادة الرسوم بنسب تتراوح ما بين 3 و5% بعد إعداد دراسات وافية حول اقتصاديات النقل البحرى وحركة التجارة العالمية، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة اعتباراً من مارس المقبل لإعطاء فرصة للخطوط الملاحية لتوفيق أوضاعها.
ورفعت الهيئة رسوم عبور السفن خلال 2012 بنسبة 3% لجميع أنواع السفن العابرة للقناة اعتباراً من مارس الماضى وحتى مارس المقبل.
وأضاف المصدر، أن الدراسات الخاصة بالرسوم تتناول توقعات معدلات النمو الاقتصادى العالمى، مع الأخذ فى الاعتبار حركة التجارة البحرية فى الممرات المائية المنافسة مثل قناة بنما، متوقعاً تحقيق معدلات تشغيل عالية فى القناة العام المقبل.
وبلغت إيرادات القناة للعام الماضى 5 مليارات و221 مليون دولار، بزيادة بلغت 456 مليون دولار بالمقارنة بعام 2010 والذى حققت فيه القناة عائدات بلغت 4 مليارات و765 مليون دولار، وحققت حمولات السفن المارة بقناة السويس خلال عام 2011 زيادة بلغت نسبتها 9.7% مقارنة بعام 2010.