قال أحمد المناخلي، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، إن مجلس إدارة القناة بصدد عقد اجتماع لبحث رسوم القناة واحتمال زيادتها العام المقبل، مشيرا إلى أن القناة تعد أحد الموارد الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد والتي تعول عليها الدولة لتحقيق إيرادات ضخمة خلال الفترة المقبلة، بحسب وكالة أنباء الأناضول. وأضاف المناخلي، إنه لم يتم بعد إعداد التقارير النهائية بشأن إيرادات القناة خلال الشهر الجاري، لكنه أكد على أنها لن تقل عن إيرادات نوفمبر .
وحققت القناة التي تعد واحدة من أكبر مصادر الدخل القومي الثابت للبلاد، الشهر الماضي إيرادات بلغت 407 مليونا و700 ألف دولار، نتيجة عبور 1357 سفينة متنوعة للمجرى الملاحي للقناة وبحمولات بلغت 74 مليونا و149 ألف طن.
وأكد مصدر مسئول بهيئة قناة السويس أن مجلس إدارة الهيئة سيتخذ قرارا بزيادة الرسوم بنسب تتراوح ما بين 3 و5% بعد إعداد دراسات وافية حول اقتصاديات النقل البحري وحركة التجارة العالمية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارا من مارس المقبل لإعطاء فرصة للخطوط الملاحية لتوفيق أوضاعها.
ورفعت الهيئة رسوم عبور السفن خلال 2012 بنسبة 3% لجميع أنواع السفن العابرة للقناة اعتباراً من مارس الماضي وحتى مارس المقبل.
وأضاف المصدر أن الدراسات الخاصة بالرسوم تتناول توقعات معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مع الأخذ في الاعتبار حركة التجارة البحرية في الممرات المائية المنافسة مثل قناة بنما، متوقعا تحقيق معدلات تشغيل عالية في القناة العام المقبل.
وبلغت إيرادات القناة للعام الماضي 5 مليارات و221 مليون دولار بزيادة بلغت 456 مليون دولار بالمقارنة بعام 2010 والذي حققت فيه القناة عائدات بلغت 4 مليارات و765 مليون دولار، وحققت حمولات السفن المارة بقناة السويس خلال عام 2011 زيادة بلغت نسبتها 9.7% مقارنة بعام 2010.
