63.8% قالوا نعم للدستور و36.2% رفضوه.. و"اليوم السابع" ينشر محضر أعمال "العليا للانتخابات" الذى ترد فيه على شكاوى المنظمات وجبهة الإنقاذ.. وأبو المعاطى: كل الجرائم الانتخابية تحقق فيها النيابة العامة

أعلن المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء بما فيهم المصريون فى الخارج بلغ عددهم 51 مليونا 919 ألفا و67 ناخبًا، وأن الذين أدلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا، معلنا أن إجمالى المصوتين ب"نعم" بلغت 10ملايين و693 ألفا و911 ناخبا بنسبة 63,8% وإجمالى المصوتين ب"لا " بلغوا 6 ملايين و61 ألفا و101 ناخب بنسبة 36,2%.
وأكد المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، أن من يشكك فى أعمال اللجنة والمشرفين على الاستفتاء يؤسف له فأعضاء اللجنة لا يتم اختيارهم لأشخاصهم بل أقر المشرع على أن يتم اختيارهم على حسب وظائفهم وقد اتخذت اللجنة عددا من الإجراءات الهامة التى تضمن أن يخرج الاستفتاء فى أبهى صوره، ومن بين تلك الإجراءات قيام اللجنة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر 2012، وهو اليوم السابق للاستفتاء، مما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخبا ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى الداخل 51 مليونا و332 ألفا و375 ناخبا بدلا من 50 مليونا و371 ألفا و990 ناخبا كان يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأشار أبو المعاطى، إلى أن اللجنة قامت بإلغاء مادة تصويت الناخبين فى غير دوائرهم منعا للتلاعب أو التزوير من خلال تصويت الناخب أكثر من مرة، فضلا عن تشكيل غرف عمليات بمحاكم الاستئناف والابتدائية من أجل تلقى الشكاوى علاوة على تصويت الناخبين على مرحلتين ومد فترة التصويت لأكثر من أربع ساعات عن موعد إغلاق اللجان الأصلى.
وتابع قائلا: لقد ورد للجنة شكاوى وبلاغات تخص مخالفات عملية الاستفتاء مثل حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصرى ومنظمات المجتمع المدنى المراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصا كاملا وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائى فى بعض اللجان، وعدم صحة إجراء الانتخابات ومنع دخول المراقبين والصحفيين للجان.
وأشار إلى أنه تم فحص كل تلك الشكاوى على حدة، قائلا: رغم استغرابنا لمضمونها ولكننا كنا نتلقاها بجدية بالغة، ويتم التحقق منها وثبت عدم صحتها جميعًا، وقد أثبتت اللجنة فى المحضر الذى أعدته الرد على كل شكوى فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن اللجنة اختصها المشرع بتلقى الشكاوى والرد عليها، أما فيما يختص بالجرائم الانتخابية فإن المادة 50 من القانون اختص بها النيابة العامة للتحقيق فيها.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن ما أثير عن إشراف غير القضاة على اللجان الفرعية فإن اللجنة تأسف أسفا شديدا لهذه الاتهامات التى اعتبرها أشد وأعنف هجوم كان على اللجنة فهو تشكيك فيها بالرغم من قيام اللجنة بوضع نظام معين يمنع ذلك فى أن أصدرت تعليمات مشددة لرؤساء المحاكم بعدم تسليم أوراق الاقتراع إلى أى قاض سوى من ورد اسمه ضمن كشوف المشرفين، والتأكد من شخصيته، وبالرغم من استغراب هذه الشكاوى، إلا أن اللجنة تحققت من ذلك من خلال اتصالها برئيس اللجنة العامة للتأكد من أن من ترد ضده شكوى هو قاض ومتواجد فى لجنته ثم الاتصال بالقاضى نفسه واستطرد قائلا: ثبت لنا بالدليل القاطع أنه لم يثبت للجنة صحة أى شكوى تؤكد بأن من يشرفون على الاستفتاء هم من غير القضاة.
وكشف أبو المعاطى أنه أثناء التحقق من الشكوى الخاصة باللجنة الفرعية فى محافظة شبين الكوم، وهى اللجنة رقم 25 بمدرسة الوعى القومى الإعدادية، وردت للجنة شكاوى بأن من يقوم بالإشراف عليها "منجد" ورغم طرفتها فإن اللجنة تحققت منها بجدية، قائلا: تبين أن الذى يرأسها محمد ممدوح سالم، وكيل نيابة شبين الكوم، وتحققنا أنه متواجد وأرسلنا مستشار اللجنة العامة ووجده بها، مشيرا إلى أن القاضى أصيب بحالة نفسية سيئة، وأن الناخبين تعدوا عليه بألفاظ نابية، وطلب عدم استدعائه فى الإشراف على انتخابات أخرى من هول ما أصابه من صدمة.
وحصلت "اليوم السابع" على نص محضر أعمال اللجنة العليا للانتخابات والذى ردت فيه على الشكاوى الواردة لها والذى تضمن ورود شكوى بخصوص انتهاك فترة الصمت الانتخابى، وما أثير عن الانتهاكات خارج اللجان والمتمثلة فى التأثير على الناخبين والاشتباكات بين الناخبين، وأكد أن اللجنة اتخذت قرارًا بتحديد حرم انتخابى لكل لجنة يقدر ب200 متر، وتولت قوات الشرطة والجيش تحديد المسافة والتعامل مع أى تجاوزات، كما ردت اللجنة على الشكوى الخاصة بعدم نشر الدستور فى الجريدة الرسمية أو تعليق نسخة منه على أبواب اللجان بأن هذا غير قانونى لأن مشروع الدستور هو مقترح لا يجوز نشره إلا بعد إقراره رسميا.
وتابع محضر الأعمال أنه حول منع متابعى منظمات المجتمع المدنى من دخول اللجان فإنه نظرا لضيق الوقت لها منذ دعوة الناخبين للاستفتاء قامت اللجنة بالسماح لجميع حاملى التصاريح فى الانتخابات الماضية بالمراقبة ومتابعة الاستفتاء، ويقدر عددهم أكثر من 40 ألف مراقب.
وعما أثير عن تأخير فتح اللجان وبعض القضاة فى التعرف على لجانهم خاصة فى القرى فهذا التأخير فى فتح بعض اللجان قد تم تلاشيه بمد فترة التصويت بأربع ساعات كاملة، كاشفا عن وجود بعض اللجان استمرت فى العمل إلى بعد الواحدة صباحا خاصة فى القاهرة.
وأشار المحضر إلى أن اللجنة فحصت الشكاوى الواردة إليها، وقد أسفر فحص تلك الشكاوى، التى وردت للجنة عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية لوجود شوائب تستدعى إلغاء نتيجة تلك اللجنة، مؤكدا أن كل اللجان التى أغلقت أعمالها قبل الحادية عشرة تم إبطال نتائجها، بالإضافة إلى بعض اللجان التى حدث فيها ما يبطل العملية الانتخابية أبرزها فى إمبابة عن طريق حقوق الإنسان، وأن هذه اللجنة كان فيها هرج ومرج وكانت مخصصة للسيدات، وأن القاضى لم يتمكن من إجراء العملية الانتخابية بشفافية.
وكشف محضر الأعمال عن أن اللجنة ورد إليها شكاوى من أن بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة من بينهم مساعدون لم يؤدوا اليمين القانونية قبل إشرافهم على الاستفتاء ووردت أسماؤهم فى الكشوف الخاصة بالمشرفين وصل عددهم إلى 100 مندوب وقررت اللجنة على الفور سحبهم واستبعادهم والدفع بآخرين من الاحتياطيين، إلا أن اللجنة اكتشفت وجود مندوب أرشيف على إحدى اللجان، ولم يتم استبعاده فقررت اللجنة بعد تداولها للشكوى بإجماع الآراء استبعاد نتيجة تلك اللجنة، وعدم الاعتداد بها، مؤكدا أن اللجنة العليا أيضا أبطلت أصوات إحدى اللجان فى محافظة الدقهلية، عندما ثبت لها أن القاضى أغلق لجنته الانتخابية فى غير موعد الغلق الرسمى.
وردت على سؤال "اليوم السابع" فيما يخص بدمج اللجان فى الاستفتاء نتيجة نقص القضاة، الأمر الذى منع الناخبين من التمكن من الإدلاء بأصواتهم فرد رئيس اللجنة، أن العليا للانتخابات لم تدمج اللجان الفرعية، وأن اللجان سبق وتم دمجها فى الانتخابات الرئاسية.
وذكر المحضر بأن اللجنة تلقت شكوى خاصة بمنع الأقباط فى محافظات بورسعيد والمنيا من التصويت فى الانتخابات، إلا أنها تحققت من ذلك وثبت عدم صحة الشكوى، حيث اتصلت اللجنة برئيس اللجنة العامة وطلبت منه التوجه إلى تلك اللجان الواردة فى الشكوى وتبين وجود الأقباط وهم يصوتون على الاستفتاء ولم يحدث لهم منع من قبل أى شخص.