رئيس اللجنة العليا للانتخابات يعلن تفاصيل نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور بموافقة 63.8%

أعلن المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات مساء امس"الثلاثاء" نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور والتى جرت على مرحلتين. وقال المستشار أبو المعاطى في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن نسبة من قالوا نعم لمشروع الدستور كانت 63.8 % مقابل 36.2% لمن قالوا (لا).
واضاف أن اجمالى عدد الناخبين المدعوين للاستفتاء 15 مليونا و919 الفا و67 ناخبا
والذين ادلوا باصواتهم 17 مليونا و58 الفا و317 ناخبا .
بينما بلغت الاصوات الصحيحة 16 مليونا و755 الفا و 12 ناخبامشيرا الى ان الاصوات الباطلة بلغت 303 الاف و395 صوتا بنسبة 32.9% .
وتابع قائلا:- إن جملة من صوت بنعم بلغ 10 ملايين و693 الفا و919 ناخبا بينما بلغ اجمالى من صوت ب (لا) 6 ملايين و61 الفا و 101 ناخب.
وأوضح أن أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات لا يتم إختيارهم لأشخاصهم وإنما بحكم وظائفهم ، وأن المشرع شكل اللجنة العليا للانتخابات بحكم وظائفهم.
وقال المستشار أبو المعاطى خلال المؤتمر الصحفى للجنة العليا للإنتخابات إن " الشرع شكل اللجنة العليا للإنتخابات من قضاة بحكم وظائفهم ، فقد نصت المادة ( 3 ) مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة ، وأقدم رئيسين بمحاكم الإستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، وقد باشرت اللجنة أعمالها المنوط بها بمقتضى الدستور والقانون .
وأوضح المستشار أبو المعاطى أن اللجنة قامت بما يلى ، أولا - تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30/ 11 / 2012 ، وأسفر ذلك عن إضافة عدد قدره 385960 ناخبا ، ليصبح عدد المواطنين من لهم حق التصويت في الإستفتاء 51332375 ناخبا.
ثانيا : أقترحت اللجنة إلغاء التصويت في غير اللجنة المقيد بها المواطن ، وقد استجيب لهذا الإقتراح بإصدار قرار بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة ( 32 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، والتى تجيز في حالة الإستفتاء أن يدلى الناخب بصوته في اللجنة التى يتواجد بها ، مما كان له أثر كبير في غلق الباب أمام التلاعب وتكرار التصويت في أكثر من لجنة.
وقال المستشار سمير أحمد أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة العلياللانتخابات خلال المؤتمر الصحفى ، أنه تم تشكيل أمانه عامة للجنة العليا للإنتخابات لكى تقوم بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة كل الإجراءات الازمة للإستفتاء على الدستور ، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس اللجنة وأعضائها .
وتابع، أن اللجنة أصدرت قرارا بالقواعد المنظمة للتصويت على الإستفتاء على مشروع الدستور .
كما تم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الإبتدائية والإستئنافيه تتطلع بمسئوليات متعددة ، ومن أهمها الإعداد والتنظيم اللازم لإجراء الأستفتاء ، وتجهيز اللجان ، وتلقى تعليمات اللجنة بشأن تنظيم الإنتخابات .
وقد اقترحت اللجنة في ضوء الظروف التى تجرى فيها عملية الإستفتاء على إجراء عملية الإستفتاء على مرحلتين ، وقد استجيب لإقتراحها .
واكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ، أن اللجنه العليا للإنتخابات أشرفت إشرافا كاملا على عملية الإستفتاء في المرحلتين على ( 375 ) لجنة عامة ، ( 13100 ) لجنة فرعية موزعه على مستوى الجمهورية ، كما تم مد فترة التصويت إلى الساعة الحادية عشر لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم .
وأكد المستشار أبو المعاطى مجددا أن ، اللجنة تثبتت من أن عملية الإستفتاء جرت تحت إشراف قضائى كامل على مستوى الجمهورية ، فجميع رؤساء اللجان الفرعية قضاه أوأعضاء هيئات قضائية ، وقد أصدرت اللجنة تعليماتها المشددة لجميع رؤساء المحاكم الأإبتدائية أن يكون تسليم أوراق الأإستفتاء وتسلمها بعد التأكد من شخصية القاضى بموجب كارنيه تحقيق الشخصية الخاص به .
وقال المستشار أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه بالنسبة لما أثير بشأن شكوى اللجنة رقم (25) الوعى القومى الإعدادية شبين الكوم ، حيث ورد أن رئيس اللجنة يعمل (منجد ) ، ورغم طرافة الشكوى إلا أننا تعاملنا معها بجدية ، واتضح أن هذه اللجنة يرأسها محمد ممدوح محمد سالم وكيل نيابة شبين الكوم ، وقد اتصلنا به وتحققنا من وجوده .
وبالنسبة لما أثير بشأن منع متابعى منظمات المجتمع المدنى والصحفيين من دخول اللجان ، أشار المستشار أبو المعاطى أنه تم السماح لجميع حاملى التصاريح السابق إصدارها من اللجنة العليا للإنتخابات في الإنتخابات البرلمانية السابقة ، وفي الإنتخابات الرئاسية ، والذي يقدر أعداد حاملى التصاريح من المجتمع المدنى والمراقبين والصحفيين بأكثر من ( 40000 )ألف مراقب ، هذا بالإضافة إلة إلى اتفاق اللجنة العليا للإنتخابات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بإصدار تفويض لمتابعين جدد لمتابعة عملية الإستفتاء .
وأوضح أنه تم السماح لأول مرة لوسائل الأعلام المحلية والدولية بتغطية الإستفتاء بمجرد إبراز كارنية الهوية الخاص بجهة العمل لدى المؤسسات الإعلامية التى يعمل بها.
وحول ما أثير بالنسبة للانتهاكات خارج اللجان ، أكد المستشار أبو المعاطى أن اللجنة عملت على تحديد حرم إنتخابى لكل لجنه يقدر 200 حول كل لجنة يمنع التواجد فيه إلا للناخبين ومتابعى منظمات المجتمع المدنى ، وذلك تحت إشراف الشطة والقوات المسلحة وضبط إي مخالفات تحدث في محيطة .
وبالنسبة لما أثير بشأن تأخير فتح بعض اللجان..أكد أبو المعاطى أن هذا حدث بالفعل نتيجة تأخر بعض القضاه في التعرف على أماكن اللجان الفرعية الخاصة بهم، وقد تلاشينا هذا التأخير بمد ساعات التصويت لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم .
وفيما يتعلق بماذكره البعض من أنه كان يجب نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية أو تعلق نسخة منه على باب كل لجنة ..قال المستشار أبو المعاطى إن النشر في الجريدة الرسمية بالنسبة للقوانين أو الدستور عندما يتم الموافقة عليه بالفعل ، وبالتالى نحن أمام مشروع دستور وقد لا يصدر ، ومن ثم فلا يجوز نشره في الجريدة الرسمية ..
وأكد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العامة للإستفتاء ، أنه أسفر عن فحص كل الشكاوى والبلاغات عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية شاب عملها شوائب تستدعى إلغاء نتيجة هذه اللجنة ، وقد تضمن محضر أعمال اللجنة الأتى : أولا - الرد على جميع الشكاوى التى وردت إلينا على النحو السالف ذكره ، ثانيا - ذكر أرقام اللجان الفرعية التى قامت اللجنة بإبطال نتائجها في غالبية المحافظات بسبب غلق اللجنة قبل ميعادها في الحادية عشر مساء ، وذلك بالإطلاع على محاضر الغلق الخاصة باللجنة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبعض اللجان التى أشرف عليها بعض أعضاء الهيئة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة ، وهؤلاء "مندوبين مساعد" ، وهم من تم تعيينهم حديثا ولكن لم يكونوا قد أدوا اليمين القانونية ، وقد تم استبعادهم جميعا واستبدالهم بأخرين من هيئات قضائية أخرى .
وقد تم اثبات أرقام اللجان الفرعية التى تم استبعادها بمحضر أعمال اللجنة، والتى أثير بشأنها شكاوى،عن وجود إشراف غير قضائى عليها وقد ثبت عدم صحتها، وقد تم اثبات أعضاء الهيئات القضائية الذين أشرفوا فعليا على هذه اللجان.