“العليا للانتخابات” تعلن نتائج الاستفتاء 63.8 “نعم” و36.2 “لا” ..ولا صحة لإشراف “منجد” على أحد اللجان الانتخابية

أعلن المستشار سمير ابو المعاطى ان جملة المصوتين ب”نعم ” حوالى 10 مليون مواطن بنسبة مئوية 63.8% ، و جملة المصوتين ب “لا ” حوالى 6 مليون مواطن بنسبة مئوية 36.2% .
وقال المستشار سمير ابو المعاطى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء ان جملة الناخبين المدعوين للأستفتاء حوالى 51 و 919 الف ناخبا ، وأجمالى المصوتين حوالى 17 مليون مصوت ، وكانت جملة الأصوات الصحيحة حوالى 16 مليون صوت ، وجملة الأصوات الباطلة 303 الف صوت .
وأكد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أنه تم اختيار اعضاء اللجنة بناء على وظائفهم وليس شخصهم وذلك طبقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية ، كما أكد انه تم إلغاء تصويت المواطن في غير اللجنة التابع لها،مشيرا إلى أنه تم تشكيل أمانة عامة للجنة العليا لتنفيذ قرارات اللجنة تحت الإشراف المباشر من رئيس اللجنة وأعضائها، وتم تشكيل غرف عمليات بالمحاكم الابتدائية لتجهيز اللجنة وتنظيم الانتخابات.
ولفت إلى أن اللجنة تأسف بشدة لمن يزعم عدم وجود إشراف قضائي على الانتخابات، مشيراً إلى أنه لم يثبت أبداً عدم وجود أي قاضٍ بأي لجنة في من رؤساء اللجان العامة والتى بلغت 375 لجنة او باللجان الفرعية والتى بلغت 13 الف لجنة .
وقال أبو المعاطي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الاستفتاء، أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين لغاية ليصبح 965 ألف ناخب، وعدد من لهم حق التصويت نحو 51 مليونًا 332 ألفًا.
وأضاف أنه ورد للجنة شكاوى من المجلس القومي للمرأة والتحالف المصري الديمقراطي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجبهة الوطنية للإنقاذ، وتم فحص جميع الشكاوى، وأضاف أن الشكاوى تمثلت في عدم وجود إشراف قضائي على اللجان الفرعية، وحدوث تعكير للعملية الانتخابية خارج اللجان ومنع دخول الصحفيين وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونفى المستشار سمير أبو المعاطي، أن يكون أحد “المنجدين” قد أشرف على لجنة في شبين الكوم، ويرأسها وكيل نيابة شبين الكوم.
وأضاف أن المواطنين عقب الإدلاء بأصواتهم رجعوا إلى وكيل النيابة ووجهوا كلامهم له بأنه “منجد” وليس وكيلاً للنائب العام، وأن وكيل النيابة كاد أن يبكي بسبب عدم تصديق المواطنين له، وطالب بعدم الإشراف مجددًا على الانتخابات.
وأكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أنه تم السماح لجميع حاملي التصاريح بمتابعة الاستفتاء وعددهم 40 ألف مراقب، وأضاف أن تأخير فتح اللجان كان بسبب عدم معرفة القضاة للجانهم بالتحديد، وتم تلاشي ذلك بتمديد فترة التصويت لمدة 4 ساعات .
وقد أعلن المستشار سمير أبو المعاطي أنه تم استبعاد نتائج عدة لجان فرعية في الاستفتاء على الدستور بسبب غلقها قبل الميعاد المحدد وهو 11 مساء، وأكد أن نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية ليس صحيحاً بسبب عدم إقراره.
كما أكد المستشار سمير ابو المعاطى ان بعض اللجان كان يشرف عليها بعض المندوبين المساعدين من هيئة قضايا الدولة ، وهؤلاء ايضا تم استبعادهم واستبعاد نتائج اللجان التى كانوا يقومون بالأشراف عليها وكان عددهم 100 .