المطالب الفئوية تحاصر "الوزراء" عقب الموافقة على الدستور.. تكثيف أمنى بمحيط الشورى خلال استخرج المعينين بطاقات العضوية.. وخريجو الآثار يهددون بنقل اعتصامهم أمام منزل "قنديل"

عاد مشهد حصار المطالب الفئوية لمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى عقب هدوء الأوضاع السياسية بالبلاد، وبالتزامن مع إعلان اللجنة العليا نتيجة الاستفتاء، التى من المتوقع طبقا للنتائج شبه النهائية أن يتم الموافقة على مشروع مسودة الدستور بنسبة تجاوزت 60%، وسط تواجد أمنى مكثف بمحيط مجلسى الوزراء والشورى، بالتزامن مع استمرار توافد أعضاء الشورى المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية.
وتظاهر عدد من ممثلى نقابات العاملين بمصانع الأسمنت، ظهر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتجميد قرار وزارة المالية برفع أسعار المازوت والغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك فى ظل العجز الشديد من توفر المواد البترولية بالأسواق، وعلق العاملون لافتاتهم على أسوار مقر مجلس الوزراء مكتوب عليها: "نقابات العاملين بشركات الأسمنت.. نعم لرفع أسعار المازوت تدريجيا.. لا لرفع سعر المازوت 130%، 25 ألف عامل بشركات الأسمنت يرفضون غلق الأفران العاملة بالمازوت وتشريد العمال".
وقال أنور جاد الله، عضو بنقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت، ل"اليوم السابع"، أن ممثلين عن النقابات العمالية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المصرية، والتى يبلغ عددها 12 شركة، اجتمعوا خلال الأسبوع الماضى، لبحث رفض قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مرة واحدة.
وأضاف جاد الله، أنهم قرروا التظاهر أمام الوزراء، لتقديم مذكرة بمطالبهم الخاصة برفع أسعار المواد البترولية تدريجيا، خاصة أنه تم وقف العمل بثلاثة شركات أسمنت عقب قرار رفع الأسعار دفعة واحدة، لافتا إلى أنهم ليسوا رافضين لقرار الحكومة الخاصة برفع الأسعار، ولكن يطالبون الحكومة باتخاذ قرار رفعها تدريجيا، حتى لا يؤدى ذلك إلى تشريد 25 ألف عامل بمصانع الأسمنت، على حد قوله.
وفى سياق متصل، تجمع عدد من العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية، لمطالبة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق قرار محكمة الإدارية العليا بعودة الشركة للدولة، وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين.
وقال أحد العاملين بالشركة ل"اليوم السابع"، إن الدكتور يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة وعدهم بإرسال خطاب لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بتنفيذ الحكم الصادر بعودة الشركة للدولة، كما وعدهم بصرف 10 آلاف جنيه لكل عامل، كجزء من رواتب العمال والتى تصل ل15 شهرا.
وفى السياق ذاته، واصل عدد من خريجى كلية الآثار اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى على رصيف مقر مجلس الوزراء بشارع مجلس الشعب، للمطالبة بالتعيين بوزارة الآثار.
وقال محمد فاروق، أحد المعتصمين ل"اليوم السابع"، أن أحد المسئولين بمكتب شكاوى مجلس الوزراء قد وعدهم، أمس الأول، خلال تقدمهم بشكوى لرئيس الوزراء يعرضون فيها مطالبهم، بالرد عليهم خلال 24 ساعة وهذا لم يحدث حتى الآن، منتقدا تجاهل رئيس الوزراء بمشكلتهم ودخوله كل يوم إلى المجلس دون الالتفات لمطالبهم.
وهدد المعتصمون بنقل اعتصامهم إلى منزل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى حالة استمرار تجاهلهم، مؤكدين أنهم فى انتظار انعقاد جلسات مجلس الشورى لبحث أزمتهم قبل اتخاذ قرار نقل الاعتصام.
وعلى جانب آخر، شهد محيط مقر مجلس الوزراء تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين مقرى مجلس الوزراء والشورى، خلال توافد عدد كبير من الأعضاء المعينين لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث تمركزت 3 سيارات أمن مركزى، بالإضافة إلى مصفحتين بشارع مجلس الشعب، كما غيرت رجال المرور مسار حركة السيارات بشارع قصر العينى، نظرا لإغلاقه، فيما تحول الشارع إلى جراج كبير لسيارات أعضاء مجلس الشورى وكبار العاملين بمجلس الوزراء والبنوك الخاصة بالمنطقة عقب إغلاقه من قبل قوات الأمن، التى وضعت جدارا خراسانيا أمام المجمع العلمى خلال المواجهات الأخيرة مع قوات الأمن، بينما قام عدد من عمال النظافة بدهان شعار النسر المتواجد على مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.