توقعات بارتفاع أسعار مواد البناء والطوب يرتفع إلى 500 جنيه

شن أصحاب مصانع الطوب هجوما شديدا على القرار الحكومى برفع أسعار المازوت، والذى بدأ تطبيقه أمس السبت حيث تسبب فى ارتباك واسع بين المصانع، التى تعتمد على المازوت كطاقة فى الأفران المنتجة، وهدد أكثر من 800 مصنع بعرب ابوساعد والصف بإغلاق مصانعهم وتشريد 40 الف عامل.

وأوضح مصطفى عبيد،نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم مؤكدا ان مصانع الطوب تعتمد اعتمادا اساسيا على المازوت حيث يعد مدخلا اساسيا للصناعة.

وكشف نائب رئيس غرفة البناء ان اسعار الطوب سوف تشهد ارتفاعا كبيرا اثر هذه الزيادة حيث من المتوقع ان يصل سعر ال1000 طوبة الى 500 جنيه بدلا من 300 جنيه
واشار عيد إلى ان الغرفة بصدد عقد اجتماع موسع من اصحاب المصانع المتضررة من جراء هذا الارتفاع خاصة شركات الاسمنت والطوب ورصف الطرق حيث ان هذه الزيادات ستؤدى الى الشلل وهروب الاستثمارات للخارج مشيرا الى ان اصحاب المصانع هددوا بغلق مصانعهم مما يترتب عليه تشريد 40 الف عامل يعملون فى قطاع الطوب الطفلى.

وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء ان الفترة الماضية شهدت اختفاء للمازوت مما جعل كثيرا من المصانع تخفض طاقتها الانتاجية الى 50% لافتا الى ان قرارات الحكومة العشوائية ستدمر الصناعة.

ومن جانبه اكد عبد المنعم الجمل رئيس نقابة التشييد والبناء ان شركات الاسمنت تواجه ازمة كبيرة بسبب القرار العشوائى حيث تقدمت شركات الاسمنت بمذكرة للنقابة حيث اكدوا فيها ان هذا القرار سيؤدى الى توقف المصانع وتشريد العمال مؤكدا ان اصحاب شركات الاسمنت سوف تحمل هذه الزيادات للمستهلك حيث سيصل سعر الطن 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه.

وقال الجمل إن هناك مصانع تعتمد اعتمادا اساسيا على المازوت منها مصنع اسمنت طرة مما سيؤدى الى إغلاقه تماما وتشريد الالاف من العمال مطالبا الحكومة بتأجيل القرار وتطبيقه تدريجيا.