عودة لمسلسل المطالب الفئوية أمام الوزراء

العاملون بالأسمنت يحتجون على رفع سعر "المازوت".. وعمال المراجل البخارية يطالبون بعودتهم للقطاع العام.. وخريجو الآثار يهددون بنقل اعتصامهم لمنزل "قنديل"
عاد مسلسل المطالب الفئوية، مرة أخرى إلى محيط مجلس الوزراء بعد هدوء الأوضاع فى ميدان التحرير حيث شهد المجلس عدة وقفات احتجاجية واعتصامات صباح أمس الثلاثاء.
ونظم العشرات من عمال شركات المراجل البخارية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، مطالبة بتنفيذ حكم محكمه الفضاء الإداري الصادر يوم خمسة من الشهر الجاري بعودة الشركة إلى القطاع العام وعودة العمال إلى سابق أوضاعهم بعد أن تم تصفيتهم نتيجة خصخصة الشركة عام 1994 لصالح شركة أمريكية كندية بمشاركه مصرية.
وقال أحمد السيد شهاب أحد العاملين بالشركة إنه تم تشريد أكثر من 500 عامل نتيجة خصخصة الشركة، مضيفا أنهم حصلوا على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري من مجلس الدولة بعوده الشركة إلى القطاع العام والعمال دون أن ينفذ هذا الحكم حتى الآن.
وأكد أنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 15 شهرًا، مطالبا رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتنفيذ حكم القضاء وسرعة عودة الشركة إلى الحكومة.
في السياق ذاته، تظاهر عدد من أعضاء نقابات العاملين بشركات الأسمنت اعتراضًا على رفع سعر المازوت إلى 130%.
وطالب رجب يوسف عضو نقابة بشركة أسمنت السويس رئيس الوزراء برفع سعر المازوت تدريجيًا 20% على 5 سنوات وليس 130% دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن هناك 4 خطوط بشركة أسمنت طره وحلوان توقفوا عن العمل بعد رفع سعر المازوت وهو ما يهدد آلاف العمال بالتشريد.
وأوضح أنهم قاموا بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء وفى انتظار الرد، مهددا بالتصعيد فى حالة عدم التراجع عن رفع سعر المازوت.
كما هدد خريجو كلية الآثار المعتصمون على رصيف مجلس الوزراء منذ 3 أيام بنقل اعتصامهم إلى حي المساحة بالدقي احتجاجًا على تجاهل مطالبهم بالتعيين.
وأوضح محمد فاروق المتحدث باسم الخرجين أنهم قدموا مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن مطالبهم دون جدوى، مشيرا إلى أن النائب محمد فضل عضو مجلس الشورى استمع إلى مطالبهم ووعدهم ببذل ما في وسعه لحلها.
وهدد أنه فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم فسينقلون اعتصامهم إلى محيط منزل هشام قنديل.
وقام المعتصمون برفع لافتات منددة بإسقاط أسمائهم من كشوف التعيين، من بينها: "وزارة العار أسقطت أسماء الخرجين من كشوف التعيين بواسطة الرشوة والمحسوبية".