انفراد .. ننشر نص خطاب النائب العام ل " القضاء الأعلى "الذى يتراجع فيه عن استقالته.. المستشار طلعت عبد الله : فوجئت بمن يحاول إعاقة مسيرتى كنائب عام لمصر بالاستخفاف بالمنصب وعدم تنفيذ التعليمات

يواصل اليوم السابع انفراداته وينشر النص الكامل لخطاب النائب العام ل " القضاء الأعلى "الذى يتراجع فيه عن استقالته، حيث اكد النائب العام أنه فوجئ منذ اليوم الأول لتسلمه العمل كنائب عام لمصر بمن يحاول إعاقة عمله ومسيرته بالاستخفاف بالمنصب تارة ووعدم تنفيذ التعليمات تارة أخرى
وقال النائب العام إن محاصرة أعضاء النيابة لمكتبه الاثنين الماضى بهدف دفعه للاستقالة كان الهدف منه هو إحداث فوضى فى البلاد وإتلاف المستندات والملفات بمكتب النائب العام.
وذكر المستشار طلعت إبراهيم عبد الله أن أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مكتبه الأسبوع الماضى يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر، منعوه من مباشرة عمله أو الخروج من مكتبه إلا بعد إجباره على التقدم باستقالته، واصفاً هذه الواقعة بالجمهرة غير المقبولة، وأن مجموعة منهم أطلقوا عبارات لا تمثل خروجاً عن المسلك القضائى فحسب، بل تمثل جرائم يعاقب عليها القانون.
وكشفت سطور المذكرة تفاصيل الساعات الأخيرة التى عاشها النائب العام داخل مكتبه محاصرا حتى وقت توقيع قرار الاستقالة بخط يده، حيث أوضح أنه شعورا منه بالمسئولية الوطنية تكشف له أن المقصود بحصاره هو إحداث فوضى بالبلاد، إذا تم بالفعل ما أراده البعض من تعدى على مكتب النائب العام وإتلاف ما به من مستندات وملفات مرفقة بتحقيقات متعلقة بالفساد، وفشل الأمن فى إنهاء الحصار بكافة الطرق السلمية، واستمرار منعه قسرا من الخروج من مكتبه إلا بعد تقديم الاستقالة، الأمر الذى دفع النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لكتابة قرار استقالته مكرهاً ومنعاً لإحداث فوضى، مشترطاً ألا تقدم إلا بعد الاستفتاء، وذلك خروجاً الأزمة حتى لا ينقلب الأمر إلى فوضى، لاسيما أن الوقت كان فى المرحلة الأخيرة للاستفتاء على دستور جديد للبلاد.
وطالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما ارتكبه أعضاء النيابة العامة ووقع منهم من أفعال وأقوال وجرائم يحاسب عليها القانون، ومحاسبة من حرض على حصار مكتبه، مؤكداً عدم تخليه عن منصبه ومهام عمله، كما طالب باعتبار مذكرة الاستقالة الأولى التى أجبر على كتابتها هى والعدم سواء.
وإلى نص الخطاب كاملاً..