المستشار محمود فرحات: النائب العام أُجبر على الاستقالة.. وحصار الوكلاء منعه من دخول الحمام

منسق حركة «قضاة من أجل مصر»: ما حدث سابقة سيئة فى تاريخ القضاء.. وأحذر من يريدون عزل النائب العام من غضب الشعب

اعتبر المستشار محمود فرحات، منسق حركة «قضاة من أجل مصر»، عضو اللجنة الفنية ب«التأسيسية»، أن إجبار النائب العام المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة سابقة خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى وسُبة فى جبينه، مؤكداً أن الاستقالة ولدت ميتة لأنها تمت تحت إكراه مادى ومعنوى ظاهر للكافة، مشيراً إلى أن النائب العام كان يمكن أن يمكث فى منزله بعد علمه بوجود مظاهرات ضده مثلما كان يفعل المستشار عبدالمجيد محمود.
وأضاف «فرحات» فى حواره ل«الوطن»: تكلمت مع النائب العام ورفضت استقالته وقلت له: كيف تقدم استقالتك وأنت مكره؟، مشيراً إلى أنه كان يتعين على مجلس القضاء الأعلى رفع أمر تراجع النائب العام عن استقالته لرئيس الدولة، متسائلاً عن سبب إرسال الأمر لوزير العدل للبت فيه، خاصة عقب خروجه من دائرة السلطة القضائية بتوليه منصباً تنفيذياً، مشيراً إلى عدم وجود أى مبرر أو مقتضى قانونى.
■ البعض يختلف حول شرعية طريقة تعيين النائب العام فما رأيك؟
- المستشار طلعت عبدالله النائب العام باشر عمله لأكثر من 23 يوماً واجتمع مع مجلس القضاء الأعلى، وأى وكيل نيابة أو رئيس نيابة أو محامٍ عام معترض على رئاسته لى فيفترض أن هناك إجراء لا بد أن أتبعه، بغض النظر عن تعيينه بقرار فيه شبهة شرعية أو عدم شرعية، خاصة أن المواطنين ينظرون فى صورتنا كقضاة كدليل على العدالة والشرعية والمشروعية.
■ النائب العام طلب الاستقالة وتراجع عنها كيف ترى ذلك؟
- رفضته بشدة، وتواصلت مع النائب العام وطلبت منه العدول عن قرار استقالته من منصبه لأنه أُكره عليه، فقال لى: لم أكره وإن الأمر أصبح بأكمله لدى المجلس الأعلى للقضاء، فأنا أرفض حصار أى مؤسسة من مؤسسات القضاء مهما كانت الأسباب وعلى أجهزة الأمن تحمل مسئولية حماية تلك المؤسسات كما تحمل رءوس الفتنة الذين يحرضون أعضاء النيابة العامة والقضاة على محاولة عزل النائب العام، وأقول لكل من يسعى إلى عزل النائب العام بالقوة: إنما يضع نفسه فى مواجهة مع الشعب الذى لن يقبل العدوان على نائبه، وليحذر هؤلاء من غضبة الشعب وليتقوا سخطه.
■ ما صحة أن النائب العام استقال تحت إكراه وضغط من قبل اعتصام وكلاء النيابة؟
- بالفعل، فكونى أفرض حظر تجوال عليه وأحول بينه وبين الخروج من مكتبه أو أخذ الدواء الخاص به أو دخول دورة المياه، وأنا أندهش ممن يرددون بأن استجابة المستشار طلعت عبدالله لهم بتقديم استقالته ثم العدول عنها بكونها مخالفة لصحيح القانون، واعتصام وكلاء وأعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام لرفض وجوده معلن فى جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وكان من الطبيعى أن يفعل مثل المستشار عبدالمجيد محمود الذى كان يلزم منزله فى حال علمه بأن هناك مظاهرات ضده حتى لو كانوا 4 أشخاص، ولكن الرجل لم يتخيل أن أولاده الذين يعملون فى بيت واحد يقومون بهذه الأفعال، فما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقة خطيرة فى تاريخ القضاء المصرى وسبة فى جبينه وإن عده بعض من زين لهم سوء عملهم نصراً إذ كيف يجبر أعضاء النيابة العامة النائب العام على الاستقالة وهم يباشرون عملهم بصفتهم وكلاء عنه فكيف يتأتى للوكيل أن يجبر موكله على الاستقالة، وأرى أن هذه الاستقالة ولدت ميتة لأنها تمت تحت إكراه مادى ومعنوى ظاهر للكافة ومن ثم فقد شابها عيب من عيوب الإرادة معلوم من الواقع بالضرورة.
■ كيف ترى قرار النائب العام بالعدول عن استقالته؟
- أنا أتفق معه فيما انتهى إليه من قرار العدول عن طلب استقالته من منصبه، وهذا كان موقفاً واضحاً من قِبل حركة «قضاة من أجل مصر» التى أنتمى إليها، وهذا رأيى وللجميع الحق فى الاختلاف معى، فعلى سبيل المثال أنتم كصحفيين فى جريدة تم فرض عليكم رئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير ليس على هواكم، فهل ستوافقون على قيام مجموعة صغيرة منكم بغلق باب الجريدة ومحاصرة رئيس التحرير فى مكتبه لإجباره على الاستقالة، فهل استقالته فى هذه الحالة تكون بإرادة حرة، فنحن نريد أن نعيش فى إطار الشرعية ولو تمت معالجة الأمر من خلال سياسة الحشد وأن يبحث كل شخص الحشد للفئة الثانية فلن يكون هناك أى سيادة للقانون.
■ فى رأيك هل يحق لمجلس القضاء الأعلى تحويل أمر البت فى تراجع النائب العام عن استقالته لوزير العدل؟
- وزير العدل له فقط حق الرقابة الإدارية، وكان يتعين على مجلس القضاء الأعلى رفع الأمر لرئيس الدولة، ولا أعرف سبب إرسال الأمر لوزير العدل، خاصة مع عدم وجود أى مبرر أو مقتنص قانونى إضافة إلى أننى لا أعرف ما الصلاحيات التى تخول لوزير العدل فى هذا الملف وخاصة عقب خروجه من دائرة السلطة القضائية بتوليه منصباً تنفيذياً.
■ أذن ما الحل من وجهة نظركم؟
- هناك العديد من الآليات التى كان يستوجب على أعضاء النيابة أن يسلكوها مثل تسجيل اعتراضهم لدى المجلس الأعلى للقضاء، فإن كان جموع أعضاء النيابة يعترضون على وجود النائب العام لتعيينه بصورة تخالف القانون والدستور حسب رأيهم، فكان عليهم اللجوء لمجلس القضاء الأعلى، وخاصة أننا رأينا تراجع الرئيس عن الإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر عقب اعتراض العديد من المواطنين على الإعلان، خاصة أن الرئيس أعلن أنه أصدر الإعلان لقناعته بأن البلد فى حالة فوضى وأن الإعلان الدستورى هدفه الخروج بالبلاد لحالة الاستقرار.