قضاة: استقالة النائب العام باطلة لأنها تمت تحت إكراه

قالت مصدر قضائية أن استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله ، تمت تحت ''إكراه وحصار أعضاء النيابة العامة، لا يمكن السكوت عنها أو قبولها، وفي حالة قبول المجلس الأعلى للقضاء لها، ورفعها للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، سيتم إرساء مبدأ إجبار القضاة على الاستقالة بالقوة والتهديد''.
وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، يعلم جيداً أن استقالة النائب العام وليدة إكراه معنوى ولا قيمة لها قانونًا، وفي حالة قبولها سيفتح الباب لمن يريد أن يحاصر مجلس القضاء الأعلى، ذاته لإجبار كافة أعضائه بالقوة على الاستقالة، فإذا خرج المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بهذه الطريقة فلن يكون هناك ما يحمى باقي القضاة من الخروج بالطريقة ذاتها.
وقال مصدر قضائي، أن استقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، التي تقدم بها للمجلس الأعلى للقضاء مساء أمس الاثنين، غير قانونية لأنها وليدة إرادة غير حرة، نظرًا لقيام بعض أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتبه وإجباره علي توقيع الاستقالة بخط يده خشية التعرض له.
واتهم المصدر بعض أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا النائب العام أمس الاثنين، بأنهم اتباع النظام البائد، وأبناء أسر تدين بالولاء لنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتربطها بالحزب الوطنى المنحل روابط وثيقة، لذلك مارسوا إكراهًا معنويًا على المستشار طلعت إبراهيم عبد الله لتقديم استقالته.
وأوضح أن هناك قوي معينة تعمل علي إشعال فتيل الأزمة بين القضاة والدولة، للتأثير على القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور الجديد لحملهم على مقاطعته، وأن اختيار هذا التوقيت بالذات لحصار النائب العام تم الإعداد له من قبل شخصيات تسعي لإدخال السلطة التنفيذية في مواجهة مباشرة القضاء.