رئيس "مقاولى التشييد": الدستور الجديد لا يعطى الثقة للمستثمرين

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إنه صوت ب"لا" على مشروع الدستور، مع كتابة تحفظاته على بعض المواد المعترض عليها، حتى إذا كانت كتابة هذه التحفظات ستبطل الصوت.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدستور أغفل أشياء كثيرة فى الجزء الاقتصادى به، ولم يحدد هوية اقتصاد الدولة، سواء كان رأسمالى أو اشتراكى أو أى نظام آخر، كما أنه لا يمنح الثقة للمستثمرين الأجانب، حيث تعتبر المواد الموضوعة فى هذه الجزئية غير كافية، لأنه كان يجب عند وضع الدستور الاستعانة ببعض الاقتصاديين ذوى الخبرة، حتى الحكومة الحالية تخلو من العناصر التى تملك خبرة كبيرة، تكون لديها القدرة على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشار عبد العزيز إلى أن الدستور جيد بنسبة 90%، خاصة أن الكثير من مواده أخذت من دساتير سابقة لا يوجد خلاف عليها، ولكن كان يحتاج أن يجرى الاستفتاء عليه بندا بندا، خاصة فى ظل وجود بعض المواد التى تحتاج لتعديلات وصياغة مدققة.
ويرى عبد العزيز أن الجمعية التأسيسية كانت تحتاج وقتا أكبر لتدقيق بعض مواد الدستور والتى لا تزيد نسبتها على 10%، خاصة أن الدكتور محمد مرسى منحهم مهلة "شهرين" كان يجب استغلالها فى تدقيق بعض المواد، والخروج بصياغة مريحة للجميع ومتوازنة.
أما بالنسبة إلى المادة 68 بالدستور والمتعلقة بحق السكن وتخطيط أراضى الدولة، أكد عبد العزيز أن المادة جيدة، ولم تغفل شيئا، خاصة فى تخطيط أراضى الدولة، وذلك فى ظل وجود لجنة مشتركة حاليا بين المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة وهيئة التخطيط العمرانى ممثل بها كافة الوزارات المعنية بالتنمية، فالأول يضع استخدامات الأراضى بشكل عام سواء سكنى، أو زراعى، أو سمكى، والمادة الثانية تضع المخططات العمرانية بما يتناسب مع استخدامات الأراضى التى وضعها المركز الوطنى.
ويرى عبد العزيز، أن قطاع المقاولات تأثر بشكل سيئ من كثرة التظاهرات والاعتصامات، والتى لها تأثير مباشر على قطاع المقاولات، وهو ما ترتب عليه تقلص أموال الدولة وعدم طرح مشروعات جديدة بالقدر الذى يستوعب كل شركات المقاولات الموجودة بالسوق، مثلما كان يحدث فى عام 2010، عندما كان يتم تخصيص أموال كثيرة فى خطة الدولة لمشروعات جديدة يعمل بها كل المقاولين، ولكن اليوم الأرقام التى توضع فى الموازنة انخفضت والمعروض فى السوق أيضا، حيث أصبحت الآن شركة واحدة تعمل من وسط 20 شركة.