خبراء اقتصاد : المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية في حاجة لمزيد من الدراسة

أكد خبراء اقتصاديون أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ، والذي أعلن في يوليو الماضي ، لم يحظ بالمراجعة والمناقشة الكافية ولم يعرض على الجهات المختصة ومنها المركز الوطني لتخطيط استخدامات آراضي الدولة.
وأشار الخبراء إلى أن المخطط اعتمد في الدراسات السكانية والاجتماعية على إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2006 في حين صدر الكتاب السنوي لتلك الإحصائيات لعام 2010 ، واعتمد المخطط في جميع الدراسات الخاصة على معلومات جانبها الصواب وتحتاج للتدقيق والتحديث.
ومن جهته ، قال يسري المغربي مستشار اللجنة الوطنية العليا لتخصيص واستخدام موارد الدولة في ندوة بعنوان (إستراتيجية استخدامات واستغلال أراضي الدولة حتى عام 2017) نظمها معهد التخطيط القومي - إن النظام السابق سعى دائما إلى تهميش المركز الوطني لتخطيط استخدامات آراضي الدولة وأن الجيش هو من طالب بإنشاء الجهاز لمواجهة الخلل فى عملية تخصيص هذه الآراضي والاستيلاء عليها ، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل المركز إلا في عام 2004 رغم إصدار قرار بإنشائه عام 2001.
وأكد أن المركز يحتاج إلى دعم تشريعي ومالي لممارسة عمله ، مشيرا إلى أنه يتم إعداد مشروع قانون لزيادة دور المركز لتفعيل دورة ومنحة الضبطية القضائية والمراقبة ، ومحذرا من اتجاه الحكومة للسعي نحو توفيق أوضاع من وضعوا أيديهم على أراض خلال فترة الثورة بتمليكهم للاراضي واتباع نظام حق الانتفاع بدلا من التمليك.
وطالب بإنشاء مجلس أعلى لأراضي الدولة تخضع تحت إدارته وتصرفه كافة أراضي الدولة على أن يتم سحبها من كل الوزارات والمحافظات وضمها إليه.
ومن جانبه ، قال نبيل محمد عباس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتخطيط بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة إن خطة وزارة الزراعة لعام 2030 تؤكد استصلاح 3.18 مليون فدان.
وأشار عباس إلى أن البيانات الرقمية التي يمتلكها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة توضح أنه لا يمكن استصلاح أكثر من 10\% فقط من تلك المساحة وبالدراسة تبين أن الغالبية العظمي من الأراضي المقترحة لمخطط الزراعة 2030 هي من الدرجة السادسة وهي أراض غير صالحة للزراعة.
وأوضح أن المحميات الطبيعية يوجد بها فروق تصل إلى حوالي 54 ألف كيلومتر عند مقارنتها بالمخطط الذي يوضح أن مساحتها تبلغ إلى 81 ألف كيلومتر مربع بينما تصل مساحتها في الملفات الرقمية الواردة من وزارة البيئة إلى 135 ألف كيلو متر مربع.
وأشار عباس إلى أنه يوجد اختلاف في أراضي الأنشطة السياحية الواردة بالمخطط عن الواردة من وزارة السياحة (الهيئة العامة للتنمية السياحية) حيث تزيد مساحة الأراضي الواردة بالمخطط عن الواردة من الهيئة العامة للتنمية السياحية بحوالي 10 آلاف كم ، وأغفل المخطط 8 قرارات جمهورية متعلقة بالامتدادات العمرانية للمدن الجديدة بالإضافة إلى تجمعات عمرانية جديدة.