تعقيب علي توقيع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

تعقيباً علي الرد الذي أرسلته شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير يجدر التأكيد علي أن "العالم اليوم" ليست طرفا في القضية وليست لها خصومة مع الشركة وأن ما نشرناه -وردت عليه الشركة- استند إلي مستندات من جهات رسمية قالت إن صافي المساحة التي تم تحديدها طبقا لمحضر الاستلام هو 21،9 كم مربع وأن هذه هي المساحة الفعلية المسلمة للشركة وأنها أقل مما نص عليه القرار الجمهوري، بينما يؤكد محضر الاستلام الذي توجد نسخة منه لدي "العالم اليوم" أن إجمالي المساحات التي تم تسليمها فعليا للشركة هي 5887 فدانا تعادل 24،7كم مربع بزيادة قدرها 2،7 كم مربع، وهو ما ينفي إدعاءات الشركة، وهو ما يتناقض مع بيان الشركة.
وأوضح محضر الاستلام الذي قامت به لجنة فنية من وزارة الإسكان والتي ضمت المهندس ثروت ناشد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كطرف أول، ومحمد حجاج مدير الإدارة العامة للأجهزة الخارجية لهيئة ميناء القاهرة الجوي كطرف ثانٍ، والدكتور أحمد سيد عوض نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصرالجديدة للإسكان والتعمير "طرف ثالث" أن الطرف الأول "وزارة الإسكان" قامت بتسليم الطرف الثاني وهو مدير هيئة مطار القاهرة الجوي الأراضي المحددة الحدود والمعالم والموضحة بالخريطة رقم واحد وهي الأرض المحددة باللون الأحمر والملونة باللون الأخضر ومساحتها 5887 فدانا والمحصورة بين طريقي الإسماعيلية الصحراوي والربيقي شمالا وطريق السويس الصحراوي جنوبا وتجمع مدينة بدر شرقا وتجمع مدينة الشروق غربا، كما أقر الطرف الثاني باستلامه الأرض الصحراوية الموضحة الحدود والتي قام بتسليمها للطرف الثالث "شركة مصر الجديدة" بنفس الحدود، وقد أقر الطرف الثالث باستلامه هذه الأرض عوضا عن الأرض التي تسلمها الطرف الثاني من الطرف الثالث" يقصد تعويضا علي المساحات التي تم سحبها لصالح تطوير مطار القاهرة".
وتم تذييل المحضر بتوقيع الأطراف الثلاثة واعتمده الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان سابقاً رئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكشف التقرير الذي أعده اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والذي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه وتم عرضه علي أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المساحات الزائدة وتحوزها الشركة خارج منطوق القرار الجمهوري تبلغ 1،585 كم مربع مشيرا إلي أن هذه الزيادة تحوزها الشركة فعليا بالزيادة عن القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 مشيرا إلي أن إجمالي المساحات التي تحوزها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تصل إلي 23،585كم مربع.
وأوضح التقرير أن المساحات التي بحوزة الشركة خارج منطوق القرار الجمهوري تقع شمال سكة حديد القاهرة السويس الصحراوي وأنها أراض زراعية مبرم عنها عقود من جهات حكومية مختصة هي مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم سداد كامل الثمن عن هذه المساحات وتباشر فعليا نشاط الاستصلاح والاستزراع.
وذكر تقرير الشوادفي أنه سبق لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بكتابها رقم 39 بتاريخ 13/6/2010 إلي المركز بأنها تسلمت مساحة تعادل 24 كم مربع بزيادة عن المخصص لها بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 لحوالي 2 كم مرعب علي سند من القول بوجود خط سكة حديد القاهرة السويس الصحراوي بتلك الأرض وكذا عدد 7 خطوط غاز وحرم الطريق الصحراوي وذلك بما يهدر ما مساحته 2،3939كم مربع.
وانتقد التقرير ما بررته الشركة من حصولها علي المساحات الإضافية لوجود مرافق عامة بها يتم خصمها من المساحات المخصصة لها مشيرا إلي أن المساحات الزائدة عن سند حيازة الشركة وفقا لما انتهت إليه اللجنة التي شكلها وزير الزراعة جاءت نتاج الرفع المساحي الذي تم بدون خط السكة الحديد وطبقا لاستخداماتها الفعلية بعد حرم الطريق.
كما تبين للجنة "أباظة" وجود خط ضغط عالٍ فقط بالأرض وأن الشركة تستغل المساحة الواقعة بحرمه بالكامل بإنشاء الطريق الرئيسي للمشروع لافتا إلي أن خطوط الغاز وحرم الطريق لا يتم استنزالها من المساحات المخصصة وإنما يتم استغلال المساحات الخاصة بها وفقا للقيود والضوابط التي تضعها الجهات المعنية بالدولة.
ونبه التقرير الصادر عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء إلي أن القرار الجمهوري خصص مساحة محددة هي 22 كم مربع فقط دون زيادة ولم تصدر أي قرارات أخري لاحقه بزيادة هذه المساحات.