خارجية البحرين: قمة "المنامة" تناقش حماية الخليج من الأخطار النووية

قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن قادة دول مجلس التعاون الخليجى سوف يبحثون فى اجتماعهم غدا بالعاصمة البحرينية المنامة سبل مواجهة الأخطار البيئية الناجمة عن مفاعلات نووية ل+دولة مجاورة- فى إشارة لإيران.
وأضاف الشيخ خالد، فى تصريحات لصحيفة اليوم السعودية الصادرة اليوم، أن "القمة الخليجية التى تعقد غدا بالمنامة ستتحرى حول موثوقية تكنولوجيا المفاعلات + أم شبيهة بتكنولوجيا (مفاعل) تشيرنوبل، لأن لأرواح مواطنينا وأهلنا أولوية.. هذه سلامة شعوب".
وأكد الوزير أن القمة سوف توجه بالإسراع فى خطوات التكامل الاقتصادى وحسم ملفات مؤجلة مثل العملة الخليجية الموحدة، مشيرا إلى أن الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة ستتحقق فى وقت وجيز + سنة أو سنتين.
وأشار إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتحول من مرحلة "التعاون" إلى "الاتحاد" بين دول مجلس التعاون الخليجى فى كيان واحد سيتحقق لأنه مطلب شعبى خليجى.
فى هذا السياق، يبدأ وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجى فى وقت لاحق اليوم اجتماعهم التحضيرى فى العاصمة البحرينية المنامة التى تحتضن القمة الخليجية الثالثة والثلاثين يوم غد وتستمر يومين، فى وقت وصفه الأمين العام للمجلس دكتور عبداللطيف الزيانى بالبالغ الحساسية، مشيدا بما حققه مجلس التعاون الخليجى من انجازات كبيرة فى مسيرة العمل المشترك.
وأوضح الوزير البحرينى، فى تصريحه للصحيفة، أن القمة الخليجية تناقش عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها الأحداث السياسية التى تمر بها المنطقة، لاسيما ما يخص الملف السورى الذى طرأ عليه عدد من المستجدات وآخرها الاعتراف الذى حظى به الائتلاف السورى (المعارض) من مجموعة "أصدقاء سوريا"، كما سيناقش الوزراء فى اجتماعهم الشأن اليمنى الذى أخذت دول المجلس على عاتقها المساعدة فى إعادة ترتيبه بعد أن أنجزت المبادرة الخليجية.
كما يبرز ملف العلاقات مع إيران على طاولة الوزارى الخليجى إذ يرتبط هذا الملف بعديد من القضايا المحورية للمجلس خاصة الملفين السورى واليمنى، وكذلك ملف الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، والملف النووى الإيرانى.
وفى الجانب المالى والاقتصادى يرغب المجلس فى تفعيل عدد من الملفات التى فقدت جزءا من التركيز عليها بسبب أحداث المنطقة، ويناقش وزراء المالية والتجارة والاقتصاد ملف الاتحاد الجمركى، والتكامل المالى، إضافة إلى العمل الخليجى المشترك فى المجالين الصناعى والتجارى.