وزير خارجية البحرين : قمة "المنامة" تناقش حماية الخليج من أخطار المفاعلات النووية

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ان قادة دول مجلس التعاون الخليجى سوف يبحثون في اجتماعهم غدا بالعاصمة البحرينية المنامة سبل مواجهة الأخطار البيئية الناجمة عن مفاعلات نووية ل+دولة مجاورة - فى إشارة لإيران -.
وأضاف الشيخ خالد، في تصريحات لصحيفة +اليوم السعودية الصادرة اليوم أن "القمة الخليجية التى تعقد غدا بالمنامة ستتحرى حول +موثوقية تكنولوجيا المفاعلات +أم شبيهة بتكنولوجيا (مفاعل) تشيرنوبل، لأن لأرواح مواطنينا وأهلنا أولوية.. هذه سلامة شعوب".
وأكد الوزير أن القمة سوف توجه ب+الإسراع في خطوات التكامل الاقتصادي وحسم ملفات مؤجلة مثل العملة الخليجية الموحدة. مشيرا إلى ان الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة ستتحقق في وقت وجيز +سنة أو سنتين وأشار إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتحول من مرحلة "التعاون" الى "الاتحاد" بين دول مجلس التعاون الخليجى في كيان واحد سيتحقق لأنه مطلب شعبي خليجي.
فى هذا السياق ، يبدأ وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق اليوم اجتماعهم التحضيري في العاصمة البحرينية المنامة التي تحتضن القمة الخليجية الثالثة والثلاثين يوم غد وتستمر يومين ، في وقت وصفه الأمين العام للمجلس دكتور عبداللطيف الزياني بالبالغ الحساسية، مشيدا بما حققة مجلس التعاون الخليجى من انجازات كبيرة في مسيرة العمل المشترك..
وأوضح الوزير البحرينى - في تصريحه للصحيفة - أن القمة الخليجية تناقش عددا من الملفات المهمة في مقدمتها الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة لاسيما ما يخص الملف السوري الذي طرأ عليه عدد من المستجدات وآخرها الاعتراف الذي حظي به الائتلاف السوري (المعارض) من مجموعة "أصدقاء سوريا".
كما سيناقش الوزراء في اجتماعهم الشأن اليمني الذي أخذت دول المجلس على عاتقها المساعدة في إعادة ترتيبه بعد أن أنجزت المبادرة الخليجية. كما يبرز ملف العلاقات مع إيران على طاولة الوزاري الخليجي إذ يرتبط هذا الملف بعديد من القضايا المحورية للمجلس خاصة الملفين السوري واليمني، وكذلك ملف الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة ، والملف النووى الإيرانى .
وفي الجانب المالي والاقتصادي يرغب المجلس في تفعيل عدد من الملفات التي فقدت جزءا من التركيز عليها بسبب أحداث المنطقة، و يناقش وزراء المالية والتجارة والاقتصاد ملف الاتحاد الجمركي، والتكامل المالي، إضافة إلى العمل الخليجي المشترك في المجالين الصناعي والتجاري.