البلتاجى: مكى بادر بالاستقالة توافقاً مع الوضع الدستورى الجديد.. وأسأل المعترضين على نتيجة الاستفتاء "هل تؤمنون بالديمقراطية؟".. وقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سيعرض على الشورى خلال أسبوع

أكد الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة القاهرة وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، أنه ليس لديه التفاصيل الكاملة لاستقالة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية من منصبه، مضيفا: "الوضع الدستورى الجديد يجعل الرجل الثانى فى الدولة هو رئيس الوزراء ولا ينص على وجوب تعيين نائب للرئيس وبالتالى فإن المستشار محمود مكى نائب الرئيس بادر بخطوة الاستقالة توافقا منه مع الوضع الدستورى الجديد وأملا فى أن النتيجة من المتوقع أن تجعل هناك واقعا دستوريا جديدا فبادر مبكرا قبل الإعلان عن ذلك".
أكد البلتاجى، أنه بعد إقرار الدستور يقينا سيصبح هناك وضع دستورى ينهى فكرة الرهان على تعطيل الحالة ولابد أن يدرك الجميع أننا أمام فرص للتوافق أعلى وأن هناك وضعا دستوريا مستقرا للدخول إلى الانتخابات والشراكة السياسية ويعطى فرصة للتوافق حتى إذا كان للبعض مطالب".
وطالب البلتاجى، كل من رفع شعار "لا حوار قبل حل الجمعية التاسيسية أو قبل إسقاط الإعلان الدستورى أو قبل إلغاء الاستفتاء أو رفض نتيجة الاستفتاء"، أن يجيب على سؤال: "هل تؤمنون بالديمقراطية أم لا؟"
وأكد البلتاجى أن النظام الانتخابى الجديد يؤكد ضرورة أن يكون هناك خريطة سياسية مشتركة مشيرا إلى أنه يتوقع أن تأتى النتيجة ب"نعم" أعلى من المرحلة الأولى.
وأشار البلتاجى إلى أن هناك حاجة لإجراء تعديل وزارى بعد انتهاء الاستفتاء وأضاف: "وفقا للدستور الجديد سيكون هناك حكومة من البرلمان المنتخب لأول مرة وهذه سابقة وليست حكومة معينة بقرار منفرد".
وأكد البلتاجى أن قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية لابد أن يتم عرضه على مجلس الشورى خلال أسابيع وهذا يؤكد ضرورة الحوار وأضاف: "المطلوب خلال الفترة القادمة ألا يكون هناك محاولة لاستمرار حالة غير ديمقراطية اعتراضا على الديمقراطية".