"الرئاسة" تطالب الحكومة بتفسير عجز أجهزة الفحص بالسلوم عن كشف الأسلحة

أثار الخطاب الذى انفردت به "اليوم السابع" فى عددها الصادر اليوم الخميس، والصادر من وزير الداخلية لوزير المالية يؤكد فيه عدم قدرة جهازى الفحص بالأشعة بمنفذ السلوم البرى على كشف المفرقعات والأسلحة والمواد المخدرة، ردود أفعال واسعة، حيث طالبت رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء بتفسير واضح لمحتوى الخطاب، حسب تأكيد مصادر بوزارة المالية.
وطالب مجلس الوزراء بدوره من الوزارتين تفسيرا لمحتوى الخطاب، وهو ما حدا بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية مطالبة قطاع الالتزام التجارى المسئول عن موضوع أجهزة الفحص بالأشعة، بإعداد رد على ما جاء بخطاب وزير الداخلية، وقيام قطاع العمليات التابعة للمصلحة أيضا بتجهيز رد آخر على مطالب الداخلية بالخطاب والمتعلقة بدعم وتعزيز موظفى الجمارك، وعدم تطبيق قرار وقف الترانزيت بشكل جاد.
الجدير بالذكر أن اليوم السابع قد نشرت تحقيقا مفصلا من قبل حول تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة وفساد صفقة شرائها من شركة أمريكية، كما قام عدد من فنيى مصلحة الجمارك بتقديم بلاغات ضد مسئولى مصلحة الجمارك للتحقيق فى هذه الوقائع وبالمستندات، ورغم كل هذا لم يحدث أى جديد أو يتم التعامل مع الأمر بجدية تتناسب مع الخطورة التى يتعرض لها الأمن القومى المصرى نتيجة تعطل هذه الأجهزة، فى الوقت الذى زادت فيه عمليات التهريب بشكل واسع فى ظل الوضع الأمنى المتدهور.
ويظل التساؤل مثارا: لمصلحة من تظل منظومة الفحص بالأشعة معطلة ويتم السماح بدخول أسلحة ومخدرات وغيرها من السلع المهربة عبر الحدود المصرية؟
وكانت اليوم السابع انفردت فى عددها الصادر اليوم الخميس بنشر خطاب موجه من أحمد جمال الدين وزير الداخلية، إلى ممتاز السعيد وزير المالية، يؤكد فيه أنه بناء على خطاب وزير المالية بتعزيز التواجد الأمنى على منفذ السلوم البرى وتدعيمه بقوات شرطة إضافية، فقد تم ذلك للتصدى للبلطجة والتهريب وإتاحة مناخ آمن لعمل رجال الجمارك.
وكشف الخطاب أن جهازى التفتيش بالأشعة الموجودين بالمنفذ "غير قادرين على اكتشاف المفرقعات والأسلحة والذخائر والمواد المخدرة"- حسب نص الخطاب، وهو ما طالب معه وزير الداخلية بضرورة تطويرهما لملائمة العمل بالمنفذ.
وطالب وزير الداخلية فى خطابه أيضا بتعزيز ودعم موظفى الجمارك بجهتى السفر والوصول بالمنفذ، مؤكدا ضرورة تفعيل قرار مصلحة الجمارك فيما يتعلق بإيقاف العمل بالترانزيت البرى إلى الأراضى الليبية، لحين استقرار الأوضاع بالمنفذ، وهو القرار الذى كانت المصلحة قد اتخذته بعد الثورة بسبب سوء الحالة الأمنية، إلى أنه لم ينفذ فعليا حسبما جاء بالخطاب.
وجاء رد ممتاز السعيد وزير المالية عليه، وهو ما حملته تأشيرته على الخطاب، بتحميله مصلحة الجمارك مسئولية التأخير فى إنهاء هذا الموضوع، مضيفا أن هناك أقوالا – حسب نص تأشيرة الوزير– بأن المصلحة تتعمد تعطيل تنفيذ هذا "لأسباب معينة"، و"هو أمر مرفوض"، على حد تعبيره.