انفراد.. خطاب من الداخلية للمالية يؤكد عدم قدرة أجهزة الفحص بالأشعة بمنفذ السلوم على كشف "المفرقعات والأسلحة والمواد المخدرة".. والسعيد: أحمل المسئولية للجمارك.. وأقوال بتعمد تعطيلها "لأسباب معينة"

وسط الأحداث السياسية الساخنة، لا يزال فساد المؤسسات الحكومية كما هو، بل ويشعر بمزيد من الاستقرار، نظرا لانشغال الجميع بما يحدث على المستوى السياسى.
ويكشف "اليوم السابع" مفاجأة حملها خطاب موجه من أحمد جمال الدين وزير الداخلية، إلى ممتاز السعيد وزير المالية، يؤكد فيه أنه بناء على خطاب وزير المالية بتعزيز التواجد الأمنى على منفذ السلوم البرى وتدعيمه بقوات شرطة إضافية، فقد تم ذلك للتصدى للبلطجة والتهريب وإتاحة مناخ آمن لعمل رجال الجمارك.
والمفاجأة التى كشفها الخطاب – الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشر صورة منه – هو أن جهازى التفتيش بالأشعة الموجودين بالمنفذ "غير قادرين على اكتشاف المفرقعات والأسلحة والذخائر والمواد المخدرة"- حسب نص الخطاب، وهو ما طالب معه وزير الداخلية بضرورة تطويرهما لملائمة العمل بالمنفذ.
وطالب وزير الداخلية فى خطابه أيضا بتعزيز ودعم موظفى الجمارك بجهتى السفر والوصول بالمنفذ، مؤكدا ضرورة تفعيل قرار مصلحة الجمارك فيما يتعلق بإيقاف العمل بالترانزيت البرى إلى الأراضى الليبية، لحين استقرار الأوضاع بالمنفذ، وهو القرار الذى كانت المصلحة قد اتخذته بعد الثورة بسبب سوء الحالة الأمنية، إلى أنه لم ينفذ فعليا حسبما جاء بالخطاب.
المثير للدهشة ليس فقط نص الخطاب، وإنما رد ممتاز السعيد وزير المالية عليه، وهو ما حملته تأشيرته على الخطاب، حيث حمل الوزير مصلحة الجمارك مسئولية التأخير فى إنهاء هذا الموضوع، بل إن هناك أقوالا – حسب نص تأشيرة وزير المالية – بأن المصلحة تتعمد تعطيل تنفيذ هذا "لأسباب معينة"، و"هو أمر مرفوض"، على حد تعبيره.
وإذا كان وزير المالية هو المسئول والمختص بإدارة جميع المصالح التابعة للوزارة ومنها الجمارك، فكيف يلقى بالمسئولية على المصلحة، فى الوقت الذى كان يمكنه اتخاذ قرارات حاسمة مع من لديه معلومات بأنه "يتعمدون تعطيل عمل منظومة الفحص بالأشعة"، وهو ما يكشف كيف تعمل الحكومة وكيف تدار الدولة.
وكان "اليوم السابع" قد كشف فى تحقيق مفصل قبل شهرين تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة بالمنافذ الجمركية والبالغ عددها 33 جهازا، بسبب فساد صفقة شرائها من شركة أمريكية بتعليمات من الوزير الهارب يوسف بطرس غالى، فى الوقت الذى ألغت فيه مصلحة الجمارك مناقصة لشراء أجهزة فحص جديدة فى أغسطس الماضى، بحجة عدم جودة كراسة الشروط، وهو الوضع الذى لا يزال على ما هو عليه، رغم عدم استقرار الحالة الأمنية وزيادة معدلات التهريب بعد الثورة.