"التعليم": تحديد الحد الأقصى للأجور 12 ضعف الحد الأدنى والانتهاء من مشروع إعادة هيكلة الوزارة.. والوزارة تدرس صياغة تشريع يمنح مزايا لمعلمى المناطق النائية واختصار مواد التعليم الأساسى

قال الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، إن الوزارة انتهت من إعداد الهيكل الإدارى الجديد للوزارة، والذى بمقتضاه تم تجميع كل الوحدات المتشابهة فى المهام تحت مظلة واحدة مثل الجهات المسئولة عن المتابعة، والتطوير التكنولوجى، والمدن التعليمية.
وأشار الحصرى، خلال اجتماع الهيئة التنفيذية العليا للوزارة، والذى عقد أمس، إلى أن الوزارة قد أعادت هيكلة الأجور بالديوان، وحددت الحد الأقصى للأجور ب 12 ضعف الحد الأدنى، على الرغم من أن الحد الأقصى للأجور على مستوى الدولة قد تم تحديده ب 35 ضعف، لافتا إلى أنه قد تم إحالة عدد كبير من الملفات إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية وجار متابعتها.
ومن جانبه قال المهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لشئون تطوير التعليم بداية أن الطالب هو المنتج النهائى والهدف الرئيسى الذى تعمل الوزارة من أجله، ومن ثم فإن أى إجراء تتخذه الوزارة وتكتشف أنه لا يعود بالنفع على الطالب، ينبغى إعادة النظر فيه على الفور مؤكدا ضرورة تفعيل أجهزة المتابعة لنعرف هل الخطط الإصلاحية التى تتبعها الوزارة تصل إلى المدارس أم لا.
وأضاف القزاز: الوزارة تدرس حاليا صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين على الانتقال إلى المناطق النائية التى بها عجز، مؤكدا أن الوزارة تضع نصب أعينها ألا يكون هناك عجز فى المعلمين فى أى تخصص من العام القادم.
وفيما يتعلق بتقليل عدد مواد التعليم الأساسى وتحقيق استفادة منها أشار الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام إلى وجود خطتين لتحقيق ذلك، إحداهما طويلة المدى يتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الأساسى بشكل عام لاختصار بعض المواد أو ضمها ولم تنته بعد، والخطة القصيرة المدى تشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلى والتربية الفنية والأنشطة وكل ما من شأنه تنمية مهارات الطالب، والاكتفاء بدليل المعلم والذى توضح به نماذج للتدريس لافتا إلى أن الوزارة أعدت استمارات فنية للموجهين وأرسلتها للمديريات بحيث يتحول عملهم من الإشراف الإدارى إلى المتابعة الفنية.
وقال الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات إلى الموارد والأصول التى تمتلكها الوزارة، والتى يمكن استغلالها اقتصادياً مثل المدينة التعليمية ب 6 أكتوبر وحمام السباحة بالجزيرة، والذى يمكن استثماره وجعله من أفضل المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، على أن يؤخذ فى الاعتبار الهدف الذى أنشىء من أجله.
وأوضح الدكتور رمضان محمد رمضان مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه قد تم إعداد ورقة عمل يحدد فيها دوره وكيفية اختياره، كما تم التركيز على كيفية تقويم الموجه، وذلك من قبل الموجه الأول ومدير الإدارة ومدير المديرية.
وأكد اللواء خالد كامل، مدير هيئة الأبنية التعليمية بأنه قد تم تنفيذ خطة الإحلال والتبديل الخاص بالمقاعد والتخت والسبورات، والتى تقدر تكلفتها ب 60 مليون جنيه للتخت و9 ملايين جنيه للسبورات ومقاعد المعلمين، وذلك بدعم من صندوق تمويل المشروعات.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة هيكلة المراكز الاستكشافية وتشكيل هيكل إدارى جديد لها، واستغلال مبانى المدارس الإعدادية المهنية فى التعليم العام بعد نقل تبعيتها الى التعليم الفنى.