القزاز: نسعى لتحفيز المعلمين على الانتقال الي المناطق النائية التي بها عجز

وسط غياب وزير التربية والتعليم، عقدت اللجنة التنفيذية العليا اجتماعها الثاني برئاسة المهندس عدلي القزاز مستشار الوزيرلتطوير التعليم .

فى بداية الاجتماع قال المهندس عدلي القزاز «مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم» أن الطالب هو المنتج النهائي والهدف الرئيسي الذي تعمل الوزارة من أجله، ومن ثم فإن أي إجراء تتخذه الوزارة وتكتشف أنه لا يعود بالنفع على الطالب، ينبغي إعادة النظر فيه على الفور .

القزاز أكد على ضرورة تفعيل أجهزة المتابعة لنعرف هل الخطط الإصلاحية التي تتبعها الوزارة تصل الى المدارس أم لا، مشيراً الى أن هناك انفصال بين أحلامنا والواقع وأن الهم الأساسي بالنسبة للوزارة هو تحويل الأفكار الى واقع ملموس تشعر به الأسرة المصرية.

القزاز اشار في حديثه عن موضوع العجز والزيادة في اعداد المعلمين، الى أنه يتم التفكير حالياً في صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين على الإنتقال الى المناطق النائية التي بها عجز، وأكد أن الوزارة تضع نصب أعينها ألا يكون هناك عجز في المعلمين في أي تخصص من العام القادم.

وفي حديثه عما تم إنجازه في ملف الفساد المالي والإداري، صرح الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أنه قد تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي بمقتضاه تم تجميع كل الوحدات المتشابهة في المهام تحت مظلة واحدة مثل الجهات المسئولة عن المتابعة، والتطوير التكنولوجي، والمدن التعليمية.

«الحصري» اشار الى أن الوزارة قد أعادت هيكلة الأجور بالديوان، وحددت الحد الأقصى للأجور ب 12 ضعف الحد الأدنى، على الرغم من أن الحد الأقصى للأجور على مستوى الدولة قد تم تحديده ب 35 ضعف، مشيرا الى انه قد تم إحالة عدد كبير من الملفات الى النيابة العامة والرقابة الإدارية وجار متابعتها.

وفيما يتعلق بتقليل عدد مواد التعليم الأساسي وتعظيم الاستفادة منها، أشار الدكتور رضا مسعد «رئيس قطاع التعليم العام» الى وجود خطتين لتحقيق ذلك، إحداهما طويلة المدى يتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الأساسي بشكل عام لاختصار بعض المواد أو ضمها ولم تنته بعد، والخطة القصيرة المدى تشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلي والتربية الفنية والأنشطة وكل ما من شأنه تنمية مهارات الطالب، والاكتفاء بدليل المعلم والذي توضح به نماذج للتدريس.

مسعد لفت الى ما تم اتخاذه من إجراءات لتفعيل التوجيه الفني في المدارس، وربط عمل الموجه بالفصل الدراسي من حيث متابعة أداء المعلم للارتقاء بهذا الأداء، حيث تم عمل استمارات فنية للموجهين وإرسالها للمديريات بحيث يتحول عملهم من الإشراف الإداري الى المتابعة الفنية .

من جانبه الدكتور محمد أبو رزقة «مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات» اشارالى الموارد والأصول التي تمتلكها الوزارة والتي يمكن استغلالها اقتصادياً مثل المدينة التعليمية ب 6 أكتوبر وحمام السباحة بالجزيرة والذي يمكن استثماره وجعله من أفضل المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، على أن يؤخذ في الاعتبار الهدف الذي أنشىء من أجله، وهو الامر الذى نوه معه المهندس عدلي القزاز الى إمكانية استغلاله في صنع بطل أوليمبي، وتكون هذه البطولة حافز لدى الطلاب لممارسة الرياضة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة هيكلة المراكز الاستكشافية وتشكيل هيكل إداري جديد لها، واستغلال مباني المدارس الإعدادية المهنية في التعليم العام بعد نقل تبعيتها الى التعليم الفني .

وأوضح الدكتور رمضان محمد رمضان «مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين» أنه قد تم إعداد ورقة عمل يحدد فيها دوره وكيفية اختياره، كما تم التركيز على كيفية تقويم الموجه وذلك من قبل الموجه الأول ومدير الإدارة ومدير المديرية.

وأكد اللواء خالد كامل مدير هيئة الأبنية التعليمية بأنه قد تم تنفيذ خطة الإحلال والتبديل الخاص بالمقاعد والتخت والسبورات، والتي تقدر تكلفتها ب 60 مليون جنيه للتخت و9 مليون جنيه للسبورات ومقاعد المعلمين، وذلك بدعم من صندوق تمويل المشروعات .

يذكر ان الوزير ابراهيم غنيم ترأس الاجتماع الأول للهيئة التنفيذية منذ خمسة عشر يوماً، وتم إسناد تكليفات الى أعضائها، وتم الاتفاق على متابعة ما تم تنفيذه من تكليفات من خلال اجتماع دوري.