التعليم: الحد الأقصى بالهيكلة الجديدة 12 ضعف الأدنى بدلا من 35

صرح الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري بأن الوزارة قد أعادت هيكلة الأجور بديوان وزارة التعليم، وحددت الحد الأقصى للأجور ب 12 ضعف الحد الأدنى ، على الرغم من أن الحد الأقصى للأجور على مستوى الدولة قد تم تحديده ب 35 ضعف منوها أنه قد تم إحالة عدد كبير من الملفات الى النيابة العامة والرقابة الإدارية وجار متابعتها.
وأوضح فى إطار حديثه عما تم إنجازه في ملف الفساد المالي والإداري .. إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي بمقتضاه تم تجميع كل الوحدات المتشابهة في المهام تحت مظلة واحدة مثل الجهات المسئولة عن المتابعة ،والتطوير التكنولوجي ، والمدن التعليمية.
جاء هذا خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الثاني برئاسة المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير وحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة الثلاثاء، والتي انعقد اجتماعها الأول برئاسة الدكتور إبراهيم غنيم منذ خمسة عشر يوماً ، وتم إسناد تكليفات الى أعضائها، وتم الاتفاق على متابعة ما تم تنفيذه من تكليفات من خلال اجتماع دوري.
وفيما يتعلق بتقليل عدد مواد التعليم الأساسي وتعظيم الاستفادة منها.. أشار الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الى وجود خطتين لتحقيق ذلك ، إحداهما طويلة المدى يتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الأساسي بشكل عام لاختصار بعض المواد أو ضمها ولم تنته بعد، والخطة القصيرة المدى تشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلي والتربية الفنية والأنشطة وكل ما من شأنه تنمية مهارات الطالب ، والاكتفاء بدليل المعلم والذي توضح به نماذج للتدريس.
وأشار الدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات الى الموارد والأصول التي تمتلكها الوزارة والتي يمكن استغلالها اقتصادياً مثل المدينة التعليمية ب 6 أكتوبر وحمام السباحة بالجزيرة والذي يمكن استثماره وجعله من أفضل المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ، على أن يؤخذ في الاعتبار الهدف الذي أنشىء من أجله . ونوه المهندس عدلي القزاز الى إمكانية استغلاله في صنع بطل أوليمبي ، وتكون هذه البطولة حافز لدى الطلاب لممارسة الرياضة.
وأشار الدكتور رضا مسعد الى ما تم اتخاذه من إجراءات لتفعيل التوجيه الفني في المدارس، وربط عمل الموجه بالفصل الدراسي من حيث متابعة أداء المعلم للارتقاء بهذا الأداء، حيث تم عمل استمارات فنية للموجهين وإرسالها للمديريات بحيث يتحول عملهم من الإشراف الإداري الى المتابعة الفنية .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعادة هيكلة المراكز الاستكشافية وتشكيل هيكل إداري جديد لها . واستغلال مباني المدارس الإعدادية المهنية في التعليم العام بعد نقل تبعيتها الى التعليم الفني .
وأشار المهندس عدلي القزاز في حديثه عن موضوع العجز والزيادة في أعداد المعلمين الى أنه يتم التفكير حالياً في صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين على الإنتقال الى المناطق النائية التي بها عجز، وأكد أن الوزارة تضع نصب أعينها ألا يكون هناك عجز في المعلمين في أي تخصص من العام القادم.
وأكد اللواء خالد كامل مدير هيئة الأبنية التعليمية بأنه قد تم تنفيذ خطة الإحلال والتبديل الخاص بالمقاعد والتخت والسبورات ، والتي تقدر تكلفتها ب 60 مليون جنيه للتخت و9 مليون جنيه للسبورات ومقاعد المعلمين ، وذلك بدعم من صندوق تمويل المشروعات .