قال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التعليم للتطوير الإداري، إنه تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإداري الجديد للوزارة، والذي بمقتضاه تم تجميع كل الوحدات المتشابهة في المهام تحت مظلة واحدة. وأشار «الحصري» خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الثاني، عقد الثلاثاء برئاسة المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة أعادت هيكلة الأجور بالديوان، وحددت الحد الأقصى للأجور ب 12 ضعف الحد الأدنى، على الرغم من أن الحد الأقصى للأجور على مستوى الدولة قد تم تحديده ب 35 ضعفا. وفيما يتعلق بتقليل عدد مواد التعليم الأساسي، أشار الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام، إلى وجود خطتين لتحقيق ذلك، إحداهما طويلة المدى يتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الأساسي بشكل عام لاختصار بعض المواد أو ضمها، موضحاُ أن هذه الخطة لم تنته بعد. ونوه «مسعد» إلى أن الخطة قصيرة المدى، تشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلي والتربية الفنية والأنشطة، والاكتفاء بدليل المعلم والذي توضح به نماذج للتدريس. من جهة أخرى، أكد عدلي القزاز، مستشار الوزير أنه يتم التفكير حالياً في صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين على الانتقال الى المناطق النائية التي بها عجز، مشيرا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها ألا يكون هناك عجز في المعلمين في أي تخصص من العام القادم.