"القضاء الأعلى" يستمع لأقوال أعضاء النيابة المطالبين بعزل النائب العام

بدأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، فى سماع أقوال أعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتب النائب العام الجديد طلعت إبراهيم، وذلك فى الشكوى المقدمة منهم ضده، والتى تفيد بأنه يتدخل فى عمل أعضاء النيابة العامة، ويتعسف ضد أعضائها، من خلال نقله للمستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة إلى نيابات بنى سويف، ثم إعادته مرة أخرى، بسبب رفضه حبس المتهمين فى اشتباكات قصر الاتحادية.
وأكد أعضاء النيابة العامة أن المستشار طلعت إبراهيم تدخل فى شئون أعمال أعضاء النيابة أثناء نظرهم قضية الاشتباكات التى وقعت أمام قصر الاتحادية، وعرضوا عليه صورة من مذكرة تقدم بها "خاطر" إلى المجلس، فى وقت سابق، أكد فيها أنه فوجئ بالمستشار طلعت إبراهيم يتصل به ويستفسر فيه عن مجريات التحقيق مع المتهمين المضبوطين على خلفية أحداث الاتحادية، وأخبره بأن هناك 49 بلطجيًا تم ضبطهم عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية، بمعرفة السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وطلب التوجه للقصر لاستلام هؤلاء المتهمين، وأنه يتعين عليه أن يتخذ قرارا حاسما بحبسهم احتياطيا إذا توافرت الأدلة على ذلك.
وأضاف أعضاء النيابة، أمام مجلس القضاء الأعلى، بأن مذكرة المستشار "خاطر" انتهت إلى أنه قرر إخلاء سبيل المتهمين لعدم وجود ثمة قرينة أو دليل، أو سبب قانونى يدعو إلى حبسهم، وهو ما أدى إلى غضب النائب العام لعدم الامتثال لطلبه بحبسهم، وأرسل كتابًا لنقله وانتدابه للعمل فى نيابة استئناف بنى سويف، إلا أنه تراجع عن ذلك لأسباب غير معلومة، قد تكون بسبب الضغط عليه، وطالب أعضاء النيابة من مجلس القضاء الأعلى باتخاذ اللازم حيال النائب العام بعزله.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا صحفيا بشأن التحقيقات التى يجريها فى هذا الأمر، وبحث مطالب أعضاء النيابة العامة المعتصمين أمام مكتب النائب العام.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر بيانا صحفيا طالب فيه أعضاء النيابة العامة بالانتظام فى أعمالهم، تحقيقا لما نصبو إليه جميعا من أجل صالح الوطن، وعدم التهديد بالاعتصام.