رئيس نيابة مصر الجديدة: هناك ضغوط مورست عليَّ بسبب إخلاء سبيل المتهمين فى قصر الاتحادية

قال المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة أنه تقدم بطلب لعودته الى منصة القضاء مرة أخرى تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر المحامى العام مشيراً الى أن هناك ضغوطاً تمت ممارستها بعد قرار النيابة العامة باخلاء سبيل المتهمين فى أحداث قصر الاتحادية .
هذا وقد تقدم المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة القائمين على تحقيقات الاشتباكات التى وقعت امام قصر الاتحادية بين الاخوان المسلمين والمعارضين لقرارات الرئيس مرسى بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى طلبا فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابهما للعمل بالنيابة العامة.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أصدر قرارا بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر..
وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف..
وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء “لصالح العمل”.. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية..
يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أدين على إثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.