مفاجأة جديدة.. رئيس نيابة مصر الجديدة ينهى عمله بعد ضغوط "الاتحادية"

أعلن المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، إنه تقدم بطلب لعودته إلى منصة القضاء مرة أخرى تضامنا مع المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، بعدما أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قرارا بإنهاء ندب خاطر ، وانتدابه للعمل محاميا عاما بنيابة استئناف بني سويف لمدة 6 أشهر.
وأشار رئيس نيابة مصر الجديدة إلى أن هناك ضغوطًا تم ممارستها عليه بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين في أحداث قصر الاتحادية، دون أن يشير إلى طبيعة الضغوط التي مورست والجهة التي مارستها.
كما تقدم المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية السابق، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى طلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة.
وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا، وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وأرسل النائب العام مذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء ل«صالح العمل»، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.