تأجيل قضيتى الاستيلاء على أرض الغردقة والعين السخنة ل 19 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضيتى الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين، والمتمين بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء على أراض للدولة لجلسة 19 يناير المقبل لإيداع تقرير الخبراء، تمهيدا لإصدار الحكم فى القضيتين معا.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس، وبعضوية المستشارين دكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة وعاطف عبد المنعم على نصر، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
حضر المتهمون من محبسهم فى الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وحضر فريق الدفاع عن المتهمين، وحضر الخبراء الفنيون، وطلبوا من المحكمة أجل إيداع تقرير فى قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة، وأوضحوا أنهم انتهوا من إعداد تقريرهم فى قضية الاستيلاء على أرض الغردقة المقرر نظرها باكر الثلاثاء.
كانت المحكمة قد سبق وحجزت قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة للنطق بالحكم، إلا أنه تم إحالتها إلى لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية، ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شئون المشروعات السياحية، وتكون مهمة أعضاء اللجنة فحص ما تم من إجراءات بشأن أولا تخصيص مساحة مائتى ألف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الأحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانة، لإقامة مشروع سياحى لإعداد تقريرهم قبل الفصل فيها.