نائب: الأسواق المجمعة تحولت إلى بؤر إجرامية ببورسعيد

كشف عبد الفتاح حافظ عضو المجلس الشعبى لمحافظة بورسعيد، فشل الأجهزة التنفيذية على مدار 20 عاماً متعاقبة، فى إيجاد بديل لأصحاب الأكشاك والحرفيين فى حى العرب، حتى أصبحت المشكلة تتوارثها المجالس المحلية دون جدوى، ورفض العضو فكرة بيع أرض سوق السمك القديم بالمزاد العلنى، وطالب بضم الأرض إلى مشروع التطوير وتحويلها إلى صورة خدمات، بدلاً من الصورة العشوائية التى ما تزال عليها الآن.
وطالب حافظ بسرعة الانتهاء من إعادة توظيف أرض المطافئ القديم التى تحولت بسبب الإهمال وتقاعس التنفيذيين إلى منطقة ورش وموقف للسيارات ومكان عشوائى للنازحين من الريف لبيع الدواجن والطيور الحية، بما لا يتفق وقرار هدم وإزالة المنشآت الحكومية التى كانت تخدم من قبل حوالى (100 ألف مواطن) بالإضافة إلى زوار المدينة الذين يترددون يومياً على هذا الحى العريق.
كما ناشد المحافظ بالتدخل لدى وزير الأوقاف للاستفادة من المحال العشوائية الملاصقة لمسجد علوان، الذى يمثل وقف علوان باشا، خاصة بعد نقل أنشطة تلك المحال إلى منطقة الحرفيين، مع مراعاة إعادة بناء مسجد علوان وتحويله إلى مكان لمجمع خدمات دينية يضم داراً لتحفيظ القرآن وداراً للمناسبات.
كما حذر العضو من تواطؤ الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تنفيذ قرار إزالة محال النقل الداخلى لبدء عملية التطوير وتدبير أماكن بديلة ومؤقتة أو تعويض أصحابها مع سرعة مراعاة البعد الاجتماعى والتنسيق الحضارى للمنطقة، التى تحولت إلى بؤر إجرامية وتحول المحال التى لم يتم إزالتها إلى أماكن مهجورة لتعاطى المخدرات وأمكان يتم تأجيرها بنظام المفروش للنازحين وغيرهم من الخارجين عن القانون.
وأكد العضو أن سكان هذه المناطق استغاثوا لكافة المسئولين لإزالة هذه المحال التى تمارس بداخلها أعمال منافية للآداب، وهاجم العضو غياب الأجهزة الأمنية، وخاصة شرطة المرافق التى تركت الحبل على الغارب لكافة الإشغالات، وهاجم أيضاً الفكرة التى قدمها التنفيذيون فى بناء المزيد من الأسواق المجمعة، بعد أن أثبتت التجربة فشلها، حيث تتحول إلى عشوائيات جديدة تكشر عن أنياب الخارجين عن القانون.
كما فجر العضو خلال الجلسة وبحضور المحافظ بأنة تقدم ببلاغ إلى الجهات الرقابية ضد 7 شركات تابعة لقطاع الأعمال وشركات أخرى تابعة لوزارة التجارة والزراعة، بسبب مخالفتها لقرار تخصيص الأرض المقام عليها وتغيير الأنشطة واستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، حيث قدم تقريراً رسمياً بمعاينة المخالفات الفاضحة والصارخةن حيث كشف أن هناك شركات تعمل بلا تراخيص لمزاولة المهنة وتخالف قرار تخصيص الأرض منذ 10 سنوات بمنطقة القنال الداخلى.
وطالب العضو من المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على أرض المحافظة، فى وقت تعانى ندرة الأرض نظراً لكونها تدخل فى شريحة الامتداد العمرانى لبورسعيد مع سرعة إعادة تخطيط حى العرب الذى تبلغ مساحته 34 فداناً وتخدم 3000 مهنة من أصحاب الملابس المستعملة والتجارة العامة وأنشطة أخرى لا يقومون بتسديد ما عليهم من ديون للمحافظة بلغت3 مليون جنيه.