قانون تمديد العمل بالمنطقة الحرة في بورسعيد أمام البرلمان خلال أيام

تستعد الحكومة خلال أيام لتقديم مشروع قانون لتمديد العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيد حتي عام 2012 للبرلمان، و تتضمن أهم ملامح مشروع القانون الجديد وضع آلية للانتهاء من نظام البطاقات الاستيرادية المعمول بها حاليا تدريجيا وتنشيط القطاعات السياحية والصناعية وتجارة الخدمات لايجاد وظائف بديلة لأبناء المحافظة بعد انتهاء العمل بالمنطقة الحرة.
واعتبر الحسيني أبوقمر عضو مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد ان مشروع القانون الذي سيتم تمريره من مجلس الشوري إلي الشعب بعد مناقشته لاقراره والتصويت عليه انقذ 200 ألف أسرة بورسعيدية من التشرد سواء من بين التجار أوالعاملين معهم، وهو نفس ما أكده النائب محمد مصطفي شردي الذي كشف عن تجاهل الحكومة في السابق لطلبات الاحاطة التي تقدم بها وزملاؤه حول البدائل التي ستقدمها الحكومة في حالة إلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة، وطالب النائب الرفاعي حمادة بتعويض أهالي بورسعيد في حالة الغاء العمل بالمنطقة الحرة، وقال: ليس من المعقول الغاء هذه المنطقة في 5 سنوات فقط بعد ان استمر العمل بها لمدة 30 عاما وهو ما يفرض علي الحكومة البدء في تهيئة المدينة الحرة اقتصاديا وضخ مشروعات انتاجية جديدة بها قبل الغاء المزايا الممنوحة لها، وطالب النواب عن المدينة الحرة بانعاش الميناء واتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للاستفادة من مشروع شرق التفريعة.