مجلس الشعب يؤجل الموافقة علي مد العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيد

أجل مجلس الشعب أمس موافقته علي مد العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيد لمدة عامين اضافيين حتي 2009 جاء التأجيل نتيجة خلافات النواب والحكومة حول مدة "المد" وفلسفتها ونظام توزيع حصص البطاقات الاستيرادية علي التجار.
شهدت الجلسة جدلا واسعا حيث طالب بعض النواب بزيادة المدة حتي تنتهي الحكومة من خططها لتنمية بورسعيد وتحويلها لمنطقة صناعية، كما طالبوا بنظام جديد لتوزيع البطاقات الاستيرادية بما يضمن حصول جميع التجار علي حصص وعدم نشوء سوق سوداء.
قال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هناك خطة وضعتها الحكومة لتنمية مدينة بورسعيد خلال المدة المحددة ودافع محيي الدين عن قرار مد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2002 مشيرا إلي أن سبب المد هو اعطاء الوقت الكافي للحكومة لتنفيذ خططها، وذلك ردا علي ما اثاره د. جمال زهران بأن سبب المد كان لأسباب انتخابية، وأكد محيي الدين أن الحكومة ليس لديها مانع من مراجعة بعض مواد القانون سواء لزيادة فترة المد أو وضع نظام جديد للحصص الاستيرادية.
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة تمسك الحكومة بفترة العامين كفترة مد اضافية، واضاف أن الاستثمارات التي تم ضخها في المدينة تقدر بحوالي 6.117 مليار جنيه منذ عام 2000 إلي ،2005 وأشار رشيد إلي أن خطة تنمية المدينة ترتكز علي 3 محاور هي التنمية الزراعية والسياحية والصناعية حيث بدأ العمل في 83 مشروعا صناعيا توفر 120 ألف فرصة عمل اضافة إلي 129 مشروعا صناعيا جديدا يتم الاعداد لها حاليا فضلا عن دخول العديد من الشركات في المنطقة ضمن اتفاقية الكويز.