السودان: الجنائية الدولية تُستغل لأغراض سياسية ليس للعدالة صلة بها

فند السودان ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية التى وردت فى تقريرها لمجلس الأمن الدولى، موضحا أنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، وبعثة اليوناميد، بشأن استقرار الأوضاع الأمنية فى دارفور، ما يؤكد تسيس المحكمة وقلبها للحقائق.
جاء ذلك فى بيان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج على، خلال مداولات مجلس الأمن أمس الخميس، حول التقرير السادس عشر للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى قدمته المدعية العامة فاتو بن سوده.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية اليوم الجمعة، عن دفع الله تأكيده على أن مشاركة السودان فى الجلسة لا تعنى الاعتراف، أو التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، أو الانخراط معها فى أى أخذ ورد، وذلك لأن السودان ليس طرفا فى ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مثل عدد مقدر من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، التى لم تعترف بالمحكمة ولم تصادق على ميثاقها، موضحا أن مشاركة السودان هى من أجل تصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة التى وردت فى تقرير المدعى العام للمحكمة.
وأضاف أن الربط بين مجلس الأمن، وهو جهاز سياسى وبين المحكمة، وهى جهاز قضائى هو هزيمة وتشويه وإخلال لمفهوم العدالة، إذ أن ضرورة استقلال الأجهزة القضائية حقيقة لا يختلف عليها اثنان.
كما أكد أن إحالة النزاع فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية هو تسييس للعدالة الدولية، بالإضافة إلى أن نزاع دارفور، هو نزاع داخلى لم يتجاوز حدود السودان، ولم يهدد الأمن والسلم الدوليين بأى شكل من الأشكال، وأن تعامل مجلس الأمن معه من هذه الفرضية هو أمر خطأ وغير مقبول.
وجدد المندوب الدائم التأكيد بأن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة تستغل لخدمة مصالح سياسية، قد ثبت صحته بوقائع كثيرة كان آخرها الشهر الماضى، عندما طلبت دولة عضو فى مجلس الأمن من السلطة الفلسطينية، ألا تذهب للمحكمة الجنائية الدولية، وفى مقابل ذلك توافق تلك الدولة على قرار الجمعية العامة الذى اعترف بدولة فلسطين، ومنحها وضع الدولة المراقب فى الأمم المتحدة.
واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية استغلت منذ ميلادها لأغراض سياسية، وأثبتت الوقائع أنها تستغل كل يوم لأغراض سياسية ليس للعدالة صلة بها، وتستخدم وسيلة ابتزاز لتقويض مصالح الدول الصغيرة، وانتهاك سيادتها.