"التجاريون" يشنون هجوما حادا على مشروع الدستور.. حجازى يصفه ب"موضوع إنشا" ويصلح للتدريس بالابتدائى والهوية الاقتصادية غير محددة.. وقاسم: تم تفصيله على مقاس الإخوان المسلمين ويتنافى مع مبادئ الثورة

شن التجاريون هجوما حادا على مشروع الدستور الجديد، المقرر الاستفتاء عليه غدا، السبت، واصفين إياه "بالمهلهل ركيك الصياغة"، والذى يحوى العديد من الألغام التى ستمثل كارثة فى حال إقراره.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، إن مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه السبت المقبل، عبارة عن "موضوع إنشا" ركيك الصياغة، ولا يصلح سوى أن يكون مواد إنشائية تدرس للصف الأول والثانى الابتدائى.
وأكد حجازى خلال الندوة، التى عقدتها نقابة التجاريين بالقاهرة مساء أمس الخميس، حول "مقومات الاقتصاد فى الدستور المصرى"، أن السياسة المالية فى مشروع الدستور غير محددة الملامح، منتقدا عدم تحديد الهوية الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق إلى أن الدستور لم يتطرق تماما إلى موقف الاستثمارات، بل ولم يذكر هذه الكلمة من الأساس، ولم يتحدث عن قواعد تخصيص الأراضى والسياحة وتحويلات العاملين، رغم أنها من المصادر الأساسية للموارد المالية، أو حتى سياسة ومصادر التمويل، وأوضح حجازى أن لفظ "حد الكفاء" الوارد بالدستور، هو لفظ إسلامى بحت، دون تحديد هذا الحد.
ووصف رئيس الوزراء الحديث فى الدستور عن العدالة الاجتماعية وحق التعليم والصحة ب"كلام حلو"، مؤكدا أنه لا يوجد رؤية لتحقيق هذه الأهداف، ولا كيفية تدبير الموارد اللازمة لها، كما لم يتطرق الدستور تماما لمشكلة العشوائيات.
وعارض حجازى ما تفعله وزارة المالية حاليا من الاعتماد على أذون وسندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة بشكل مبالغ فيه، حيث تصدر الوزارة أذون وسندات بالمليارات كل أسبوع، لافتا إلى أنه وقت توليه وزارة المالية كان يصدر حوالى 50 مليون جنيه سنويا، ويتعرض لهجوم شديد من المعارضة، حيث قام بإصدار 350 مليون جنيه أذون خزانة خلال 7 سنوات.
وانتقد حجازى ما نص عليه الدستور فيما بتعلق بجعل وضع الميزانية العامة بنودها من حق مجلس النواب، فى الوقت الذى اتجه فيه العالم كله لموازنة البرامج والأداء التى تعتمد على تحديد القدرة الاقتصادية.
وطالب حجازى بضرورة وضع سياسة عامة وإطار قانونى لهيكل الدولة، حتى لا يتحكم الأفراد فى السياسات، وتتغير هذه السياسات بتغير الفرد، معربا عن دهشته من نص الدستور على أن كل وزير يحدد السياسة العامة لوزارته، دون أن تكون هناك سياسة عامة تحكم عمل الحكومة والدولة بالكامل، وهو أمر غير مقبول تماما على حد تعبيره.
من جانبه أكد الدكتور شريف قاسم أمين، عام نقابة التجاريين، أن مشروع الدستور الجديد تم تفصيله على مقاس جماعة الإخوان المسلمين، مدللا على حديثه، بالنص على إبقاء مجلس الشورى ومنحه صلاحيات، خاصة بعد أن تم حل مجلس الشعب، لافتا إلى أن مجلس الشورى سيكون له الحق فى اختيار قيادات الدولة، وهو مؤشر خطير جدا.
وأضاف قاسم أن الدستور الجديد نص على إمكانية حل النقابات وحل مجالس الإدارة، وهى سابقة خطيرة تتيح للدولة حل النقابات المشاغبة مثل الصحفيين والمحامين، فى الوقت الذى أعطى فيه الدستور حرية مطلقة لتكوين الجمعيات الأهلية، والتى تعتبر جمعية الإخوان المسلمين منها، دون ضمان مراقبة الدولة لميزانياتها ومواردها التى ترفض حتى الآن الإفصاح عنها.
ودعا قاسم الإخوان المسلمين لضرورة الإعلان عن مصادر تمويل جماعتهم، متسائلا: "من أين يتم الإنفاق على التظاهرات التى تتكلف الملايين؟ ومن أين يمول شراء أطنان السكر والزيت الذى يوزع فى موسم الانتخابات؟
وانتقد قاسم اشتراط أن يكون المواطن فقيرا ليحصل على حق الرعاية الصحية مجانا وحق الضمان الاجتماعى، وهو ما يتنافى مع مبادئ الثورة، والكرامة الإنسانية، مضيفا أن سلطات رئيس الجمهورية تتيح له العفو عن العقوبات، دون تحديد طبيعة هذه العقوبات، مما يفتح الباب للعفو عن "أهله وعشيرته" فى أى قضايا قد تكون جنائية.