أكد عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، أن الدستور الجديد لا يصلح سوى أن يكون مواد إنشائية تدرس للصف الأول والثانى الابتدائى، وانه عبارة عن "موضوع إنشا" ركيك الصياغة. جاذ ذلك خلال الندوة، التى عقدتها نقابة التجاريين بالقاهرة مساء الخميس، حول "مقومات الاقتصاد فى الدستور المصرى"، حيث أضاف حجازى أن السياسة المالية فى مشروع الدستور غير محددة الملامح، منتقدا عدم تحديد الهوية الاقتصادية.
وأوضح حجازى أن الدستور الجديد لم يتطرق تماما إلى موقف الاستثمارات، بل ولم يذكر هذه الكلمة من الأساس، ولم يتحدث عن قواعد تخصيص الأراضى والسياحة وتحويلات العاملين رغم أنها المصادر الأساسية للموارد المالية، أو حتى سياسة ومصادر التمويل.