العقد الاجتماعى يدعو إلى مبادرة "التأجيل مقابل مشروعية الاستفتاء"

يوجه مركز العقد الاجتماعى، دعوة لكل ذى ضمير حى، داخل السلطة أو خارجها، لوأد الفتنة وحقن الدماء وإنقاذ الوطن والأرواح، فالحوارات والاجتماعات التى عُقدت يومى السبت والأحد (9 و 10 ديسمبر 2012) فى رئاسة الجمهورية فى ظل غياب المعارضة الفاعلة، أو بين قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بدون حوار مباشر مع السلطة الشرعية، جاءت محصلتها النهائية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الوطن بدأ بالفعل الانزلاق على المنحدر الخطر الذى سبقنا إليه واستقر فى القاع منه، خاسرون كُثُر فى منطقتنا العربية وخارجها.
إن مصر كلها تبحث الآن عن "خروج آمن" من هذه الفتنة يقتضى أن تسمو السلطة الشرعية فوق الصغائر وأن تتحمل مسئوليتها التاريخية فى قيادة الوطن بأمان فى هذه اللحظة، كما تقتضى أن تتحلى المعارضة الفاعلة بالعقلانية المعروفة عنها وأن تربأ بنفسها عن أن تنقاد أو تقود البلاد إلى المنحدر الخطر.
وقد أشارت الدكتورة سحر الطويلة، مديرة مركز العقد الاجتماعى، إلى أن المبادرة المطروحة تقوم على الأمر الوحيد المتفق عليه، وهو أن الجميع يريدون دستور توافقى شاركوا فى وضعه، وتم إقراره من خلال استفتاء مشروع، شاركت فيه الغالبية العظمى وتوفرت له ضمانات الحيدة والنزاهة بعيدا عن ضغوط الفتنة.
ومبادرة التأجيل مقابل مشروعية الاستفتاء تتأسس على تشكيل مجموعة الحكماء والمقترح أن تضم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من يمثله، الأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أو من يمثله، د. ناجح إبراهيم، المستشارة نهى الزينى، د. أحمد كمال أبو المجد، د. نبيل صموئيل أبادير، أ.فهمى هويدى، د. مصطفى النجار.
ويكون التركيز تماما على موضوع الدستور والاستفتاء عليه، وطرح غير ذلك جانبا فى الوقت الراهن، بما فى ذلك الإعلان الدستورى الذى تم إلغاؤه والإعلان الدستورى الجديد.
تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الاتفاق على تبنى هذه المبادرة (مع الأخذ فى الاعتبار الآراء القانونية التى ترى أن مدة الأسبوعين المقررة فى الإعلان الدستورى فى مارس 2011 هى تنظيمية وليست ملزمة).
يتم إجراء الاستفتاء من خلال استمارتين، الاستمارة الأولى يحدد فيها المواطن موقفه (أوافق أو لا أوافق) إجمالا على القسم الأول من مشروع الدستور والذى يضم الغالبية العظمى من المواد، بينما يحدد المواطن فى الاستمارة الثانية موقفه (أوافق أو لا أوافق) إجمالا على القسم الثانى من مشروع الدستور والذى يضم عددا محدودا من المواد (عملية التصويت بصورة أكثر تفصيلا من ذلك سوف تكون موضوعا خلافيا ومضيعة للوقت وينتج عنها فوضى عارمة أثناء الفرز).
على أن تتولى السلطة القضائية بفروعها المختلفة تحمُّل مسئوليتها التاريخية والمهنية والأخلاقية فى الوقوف بجانب الشعب والمواطنين المصريين أصحاب الكلمة الأخيرة فى إقرار أو عدم إقرار مشروع الدستور، وذلك بتولى مهمة الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء (بما فى ذلك قاضى لكل صندوق) والتأكد من توافر كافة الضمانات اللازمة لعملية استفتاء حرة ونزيهة، من تقليص لعدد الموظفين داخل اللجان إلى أقل عدد ممكن منعا للتلاعب، وتنظيم الرقابة المجتمعية على عمليتى التصويت والفرز داخل اللجان ذاتها بمحاضر رسمية (لا يتم نقل الصناديق خارج اللجان)، والموافقة على الإشراف الدولى على العملية الانتخابية. تتم عملية الفرز داخل اللجان لكل من استمارتى الاستفتاء وتعلن نتيجة كل استمارة على حدة، لكل لجنة وعلى المستوى الكلى.
وفقا لنتيجة الفرز إذا حصل أى من قسمى مشروع الدستور على النسبة المطلوبة لإقراره يصبح جزءا من الدستور الجديد. القسم الذى لا يحصل على النسبة المطلوبة يستبعد فى هذه الحالة من الدستور النهائى.