«العقد الاجتماعي» يطرح مبادرة جديدة لاحتواء أزمة الدستور

أطلق مركز العقد الاجتماعي، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، مبادرة باسم «التأجيل مقابل مشروعية الاستفتاء»، الثلاثاء، موجها دعوة إلى كل ذي ضمير حي داخل السلطة أو خارجها، لوأد الفتنة من خلال تأجيل الاستفتاء على الدستور، وتشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء اللجنة التي أقرت الدستور المقرر الاستفتاء عليه، إلى جانب «لجنة الحكماء»، والمقترح أن تضم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من يمثله، والأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أو من يمثله، إلى جانب كل من ناجح إبراهيم، والمستشارة نهى الزيني، وأحمد كمال أبوالمجد، ونبيل صموئيل أبادير، وفهمي هويدي، ومصطفي النجار.
وطالب المركز بعقد اجتماعات للجنة لمدة أسبوعين لمناقشة كل مواد مشروع الدستور، مع الحرص على عدم بث المداولات إذاعيا أو تليفزيونيا للحفاظ علي جدية ومصداقية الاجتماعات، على أن تنتهي بإعداد النسخة النهائية من المشروع على قسمين، الأول يضم غالبية مواد مشروع الدستور، التي تم التوافق عليها، والقسم الثاني يضم عددا محدودا من المواد الخلافية لتطرح بقسميها لمدة أسبوع واحد للحوار المجتمعي.
ودعا إلى إجراء الاستفتاء بعدها من خلال استمارتين، الأولى يبدي فيها المواطن رأيه بالموافقة أو الرفض إجمالا على القسم الأول من مشروع الدستور، الذي يضم الغالبية العظمي من المواد، بينما يحدد المواطن في الاستمارة الثانية موقفه بالموافقة أو الرفض إجمالا على القسم الثاني من مشروع الدستور، على أن تتولى السلطة القضائية بفروعها المختلفة التأكد من توافر كل الضمانات اللازمة لعملية استفتاء حرة ونزيهة، من خلال إتاحة الرقابة المجتمعية على عمليتي التصويت والفرز داخل اللجان ذاتها بمحاضر رسمية، ولا يتم نقل الصناديق خارج اللجان، والموافقة على الإشراف الدولي علي العملية الانتخابية.
وانتقد ما تم خلال اجتماعات عدد من القوى السياسية يومي السبت والأحد الماضيين، في رئاسة الجمهورية في ظل غياب المعارضة الفاعلة، أو بين قيادات جبهة الإنقاذ الوطني دون حوار مباشر مع السلطة الشرعية، حيث جاءت محصلتها النهائية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوطن بدأ بالفعل في «الانزلاق نحو المنحدر الخطر».
وتابع : «مصر كلها تبحث الآن عن خروج آمن من هذه الفتنة، وهو ما يقتضي أن تسمو السلطة الشرعية فوق الصغائر، وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في قيادة الوطن بأمان في هذه اللحظة، كما تقتضي أن تتحلى المعارضة الفاعلة بالعقلانية المعروفة عنها، وأن تربأ بنفسها عن أن تنقاد أو تقود البلاد إلى المنحدر الخطر».