"العقد الاجتماعي" يقدم مقترحات للمصالحة الوطنية وحل "أزمة الدستور"

أعلنت الدكتورة" سحر الطويلة" مدير مركز العقد الاجتماعي عن قيام المركز بتقديم مقترحات للمصالحة الوطنية إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع الأحزاب والعديد من منظمات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الراهنة ووأد الفتنة وإنقاذ الوطن.
وأوضحت الطويلة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المركز قدم مقترحاته أمس الأول بشأن القيام بمبادرة للمصالحة الوطنية، باعتباره مركزا مستقلا لا ينتمي إلى أي فصيل سياسي، إلى كل الاطراف المعنية داخل السلطة وخارجها.
وقالت "لا أستطيع أن أجزم أن قيام رئاسة الجمهورية بعمل مبادرة للمصالحة الوطنية اليوم بين المعارضة هي انعكاس لتلك المقترحات التى وصفتها بأنها تقدم فكرا محايدا تماما .
وأضافت أن المركز قدم 12 مقترحا يتمثلون في تشكيل مجموعة الحكماء من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية الدكتور نبيل أبادير، بجانب الدكتور ناجح إبراهيم والمستشارة نهى الزيني. كما تتمثل المقترحات فى إلغاء أو على الأقل تجميد الإعلان الدستوري، وتأجيل موعد الاستفتاء عليه لمدة أسبوعين بحيث يتم إجراؤه يوم السبت الموافق 29 ديسمبر.
وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات أيضا تشكيل لجنة من 30 عضوا تنتخبهم اللجنة التأسيسية التي "انتهت من عملها" من بين أعضائها الذين قاموا بالتصويت على النسخة الرسمية المتاحة الآن من مشروع الدستور والنصف الآخر (15 عضوا) ترشحهم المعارضة، بحيث يعكس التشكيل النهائي لهم توجهات سياسية وخبرات دستورية وحقوقية وخلفيات ديموجرافية متنوعة .. لافتة إلى أن فشل أي من المجموعتين في التوافق على من يمثلها في هذه العملية يعتبر إقرارا منها بعدم الجدية وعدم المصداقية في تحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضحت الطويلة أن المقترحات تشمل أن تجتمع لجنة الثلاثين بكامل تشكيلها وبحضور لجنة الحكماء بصورة يومية لمدة أسبوعين بدءا من اليوم السبت إلى الخميس 19 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة كافة مواد مشروع الدستور مع الحرص على عدم بث المداولات إذاعيا أو تليفزيونيا للحفاظ على جدية ومصداقية الاجتماعات وعدم تفرع النقاشات واستنفاد الوقت والجهد خارج الموضوعات المطروحة بهدف تأجيج مشاعر الجمهور ولقطع الطريق على محاولات استغلال أعمال اللجنة لأغراض دعائية بأي شكل من الأشكال.
وأضافت أن المقترحات تتمثل أيضا في اتخاذ قرار نهائى فى كل مادة من مواد مشروع الدستور تمت مناقشتها، إما بالحفاظ على المادة كما هي أو تعديلها أو حذفها كلية، مع إمكانية إضافة مواد جديدة تماما في أضيق الحدود الممكنة.
ولفتت إلى أن المقترحات تضمنت أن لكل مادة تمت مناقشتها يجب السعي بصورة جادة للتوافق حولها، ويكون القرار النهائي بشأنها بالإجماع، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بنية صادقة من كل الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة والابتعاد عن الجدل والمناقشات التفصيلية التي تهدر الوقت، وإذا فشلت الجهود للخروج بإجماع حول مادة أو مواد، تنقل هذه المادة أو المواد إلى قسم معين يختص فقط بالمواد الخلافية غير المتوافق عليها. وأشارت إلى أن المقترح الثامن يؤكد على أن تتولى لجنة الحكماء اختيار واحد أو أكثر من بين أعضائها لتولي مسئولية المتحدث الرسمي في نهاية كل يوم عمل لاستعراض كافة المواد التي جرى النقاش حولها أثناء اليوم مع التاكيد على موضعها النهائي كمادة تم التوافق والإجماع عليها أو أنها مادة خلافية.
وقالت مدير مركز العقد الاجتماعي الدكتورة سحر الطويلة إن المقترحات تتضمن أنه بنهاية يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري يكون لدى اللجنة نسخة نهائية من مشروع الدستور في قسمين الأول والأكبر يضم غالبية مواد مشروع الدستور، والتي تم التوافق عليها، والثاني يضم عددا محدودا من المواد الخلافية، على أن تطرح هذه النسخة بقسميها للحوار المجتمعي، وذلك على اليوم السابق على إجراء الاستفتاء في 29 ديسمبر. وأشارت إلى أن المقترحات تضم إجراء الاستفتاء من خلال استمارتين.. الأولى يحدد فيها المواطن موقفه بنعم أو لا إجمالا على القسم الأول من مشروع الدستور، والذي يضم الغالبية العظمى من المواد، بينما يحدد المواطن في الاستمارة الثانية موقفه بنعم أو لا" إجمالا على القسم الثاني من مشروع الدستور، والذي يضم عددا محدودا من المواد عملية التصويت بصورة أكثر تفصيلا من ذلك سوف تكون موضوعا خلافيا ومضيعة للوقت وتنتج عنها فوضى عارمة أثناء الفرز. وأضافت الطويلة أنه من إحدى المقترحات، تولي السلطة القضائية بفروعها المختلفة تحمل مسئوليتها التاريخية و المهنية والأخلاقية في الوقوف بجانب الشعب والمواطنين المصريين أصحاب الكلمة الأخيرة في إقرار أو عدم إقرار مشروع الدستور بتولي مهمة الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء، والتأكد من توافر كافة الضمانات اللازمة لعملية استفتاء حرة ونزيهة.
وأوضحت أن المقترح الأخير هو أن تتم عملية الفرز داخل اللجان لكل من استمارتي الاستفتاء، وتعلن نتيجة كل استمارة على حدة لكل لجنة وعلى المستوى الكلي، وفقا لنتيجة الفرز، وإذا حصل أي من قسمي مشروع الدستور على النسبة المطلوبة لإقراره يصبح جزءا من الدستور الجديد، القسم الذي لا يحصل على النسبة المطلوبة يستبعد فى هذه الحالة من الدستور النهائي.
أ ش أ
البديل أخبار/ مصر
Comment *