طالب المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، القوى المعارضة لمشروع الدستور، تقديم مقترحاتها بشأن تعديل المواد المختلف عليها، بالإضافة إلى وضع آلية توافق وطني، مستنكرًا فرض أي فصيل سياسي رأيه على الأغلبية، وأن صندوق الاقتراع هو الحكم. واقترح مكي ، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر رئاسة الجمهورية، تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق حول المواد الخلافية، موضحًا أن الاعتراضات لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات، قائلا: "حريصون على الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده في 15 ديسمبر الجاري"، مؤكدًا أن إجراء الاستفتاء لا يمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضة. وأكد مكي أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أمس، كان بشهادة الجميع منضبطا، على الرغم من تصرفات المتظاهرين الغاضبة ضدها، مشيرا إلى أن الشرطة أعلنت عن موقفها بكل وضوح، بعدم التدخل بعنف تجاه المتظاهرين، حتى لو تم الاعتداء عليها. البديل-متابعات Comment *