"العقد الاجتماعى" يطرح مبادرة لتأجيل استفتاء الدستور 3 أسابيع وتشكيل مجلس حكماء ولجنة من 30 عضوا نصفهم من المعارضة لمناقشة مواده..الطويلة: نناشد "أصحاب الضمير" من السلطة وخارجها الاستجابة لوأد الفتنة

وجه مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دعوة ومبادرة لتأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة أسابيع، على أن يتم تشكيل لجنة لإجراء حوار اجتماعى جاد حوله بمشاركة كافة أطياف المجتمع.
وقال المركز فى بيان له اليوم الثلاثاء، "هذه دعوة لكل ذى ضمير حى، داخل السلطة أو خارجها، لوأد الفتنة وحقن الدماء وإنقاذ الوطن والأرواح"، مضيفا أن الحوارات والاجتماعات التى عُقدت يومى السبت والأحد (9 و10 ديسمبر 2012) فى رئاسة الجمهورية فى ظل غياب المعارضة الفاعلة، أو بين قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى بدون حوار مباشر مع السلطة الشرعية، جاءت محصلتها النهائية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الوطن بدأ بالفعل الانزلاق على المنحدر الخطر، الذى سبقنا إليه واستقر فى القاع منه خاسرون كُُثر فى منطقتنا العربية وخارجها.
وأكد البيان أن الإصرار على إجراء الاستفتاء يوم 15 ديسمبر، وعزم المعارضة على التصعيد والمقاطعة يضعنا وجها لوجه أمام أحد الخيارات التالية: إما إقرار الدستور بأغلبية كاسحة من خلال مشاركة شعبية غير مُمَثِلة، أو مشاركة واسعة تنتهى بإقرار الدستور بأغلبية ضئيلة، أو مشاركة واسعة تنتهى "بعدم" إقرار الدستور، ولكن بأغلبية ضئيلة أيضا، مشددا على أن الخياران الأول والثانى سوف يعمقان من حدة الانقسام والخلاف فى المجتمع، بينما يعيدنا الخيار الثالث إلى نقطة الصفر فى عملية وضع الدستور.
وأضاف البيان أنه أيا كانت النتيجة، يظل الأمر الأخطر على الإطلاق هو أننا سوف نزج بأيدينا بالمؤسسة العسكرية والسلطة القضائية فى أتون هذه الفتنة السياسية، مشددا على أن مصر كلها تبحث الآن عن "خروج آمن" من هذه الفتنة، يقتضى أن تسمو السلطة الشرعية فوق الصغائر، وأن تتحمل مسئوليتها التاريخية فى قيادة الوطن بأمان فى هذه اللحظة، كما تقتضى أن تتحلى المعارضة الفاعلة بالعقلانية المعروفة عنها، وأن تربأ بنفسها عن أن تنقاد أو تقود البلاد إلى المنحدر الخطر.
وأكدت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى، أن المبادرة المطروحة تقوم على الأمر الوحيد المتفق عليه، وهو أن الجميع يريدون دستورا توافقيا شاركوا فى وضعه، وتم إقراره من خلال استفتاء مشروع، شاركت فيه الغالبية العظمى وتوافرت له ضمانات الحيدة والنزاهة بعيدا عن ضغوط الفتنة.
وأشارت الطويلة إلى أن مبادرة المركز تتضمن تشكيل مجموعة الحكماء، والمقترح أن تضم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من يمثله، الأنبا تواضروس، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أو من يمثله، الدكتور ناجح إبراهيم، المستشارة نهى الزينى، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الدكتور نبيل صموئيل أبادير، فهمى هويدى، الدكتور مصطفى النجار، وذلك لمناقشة موضوع الدستور والاستفتاء عليه، بعيدا عن الحديث عن الإعلانات الدستورية.
وأضافت الطويلة أن مركز العقد الاجتماعى سيسعى لتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ الاتفاق على تبنى هذه المبادرة، (مع الأخذ فى الاعتبار الآراء القانونية التى ترى أن مدة الأسبوعين المقررة فى الإعلان الدستورى فى مارس 2011 هى تنظيمية وليست ملزمة).
ويتم تشكيل لجنة من 30 عضوا، نصفهم تنتخبهم اللجنة التأسيسية- التى انتهت من عملها- من بين أعضائها الذين قاموا بالتصويت على النسخة الرسمية المتاحة الآن من مشروع الدستور، والنصف الآخر (15 عضوا) ترشحهم جبهة الإنقاذ الوطنى، بحيث يعكس التشكيل النهائى لهم توجهات سياسية، وخبرات دستورية وحقوقية، وخلفيات ديموجرافية متنوعة.
وأوضحت الطويلة أن فشل أى من المجموعتين فى التوافق على من يمثلها فى هذه العملية يعتبر إقرارا منها بعدم الجدية وعدم المصداقية فى تحقيق المصالحة الوطنية، على أن تجتمع لجنة الثلاثين بكامل تشكيلها- وبحضور لجنة الحكماء- بصورة يومية لمدة أسبوعين (12 يوم عمل)، وذلك لمناقشة كافة مواد مشروع الدستور، مع الحرص على عدم بث المداولات إذاعيا أو تليفزيونيا للحفاظ على جدية ومصداقية الاجتماعات.
وتتضمن المبادرة أن كل مادة من مواد مشروع الدستور تمت مناقشتها، يتم اتخاذ قرار نهائى إما بالحفاظ على المادة كما هى، أو تعديل المادة (صياغة أو إضافة أو حذف أجزاء)، أو حذف المادة كلية، مع إمكانية إضافة مواد جديدة تماما فى أضيق الحدود الممكنة.
وكل مادة تمت مناقشتها، يجب السعى بصورة جادة للتوافق حولها ويكون القرار النهائى بشأنها بالإجماع، الأمر الذى لا يمكن أن يتحقق إلا بنية صادقة من كل الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة، والابتعاد عن الجدل والمناقشات التفصيلية التى تهدر الوقت والجهد وتثير الفرقة والتشرذم.
وإذا فشلت الجهود للخروج بإجماع حول مادة (أو مواد) يكون الحل المطروح هو أن تنقل هذه المادة (أو المواد) إلى قسم فى مشروع الدستور يختص فقط بالمواد الخلافية غير المتوافق عليها.
وتتولى لجنة الحكماء اختيار واحد (أو أكثر) من بين أعضائها لتولى مسئولية "المتحدث الرسمى" فى نهاية كل يوم عمل، حيث يقوم (من خلال مؤتمر صحفى و مقابلات مع وسائل الإعلام) باستعراض كافة المواد التى جرى النقاش حولها أثناء اليوم، وتلخيص وجهات النظر التى أُثيرت من الأعضاء، والقرار النهائى بشأنها؛ بالحفاظ عليها كما هى، أو تعديلها بالإضافة أو الحذف، أو التعريف بها كمادة جديدة، مع التأكيد على وضعها النهائى كمادة تم التوافق والإجماع عليها أو أنها مادة خلافية.
وبنهاية العمل يكون لدى اللجنة نسخة نهائية من مشروع الدستور فى قسمين: الأول والأكبر يضم غالبية مواد مشروع الدستور والتى تم التوافق عليها، والثانى يضم عدد محدود من المواد الخلافية، على أن تطرح هذه النسخة النهائية بقسميها لمدة أسبوع واحد للحوار المجتمعى (الذى من المفترض أن يكون قد بدأ بالفعل منذ بداية أعمال اللجنة يوما بيوم)، وذلك حتى اليوم السابق على إجراء الاستفتاء.
ويتم إجراء الاستفتاء من خلال استمارتين؛ الاستمارة الأولى يحدد فيها المواطن موقفه (أوافق أو لا أوافق) إجمالا على القسم الأول من مشروع الدستور والذى يضم الغالبية العظمى من المواد. بينما يحدد المواطن فى الاستمارة الثانية موقفه (أوافق أو لا أوافق) إجمالا على القسم الثانى من مشروع الدستور والذى يضم عددا محدودا من المواد (عملية التصويت بصورة أكثر تفصيلا من ذلك سوف تكون موضوعا خلافيا ومضيعة للوقت، وينتج عنها فوضى عارمة أثناء الفرز).
وتتولى السلطة القضائية بفروعها المختلفة تحمُل مسئوليتها التاريخية والمهنية والأخلاقية فى الوقوف بجانب الشعب والمواطنين المصريين أصحاب الكلمة الأخيرة فى إقرار أو عدم إقرار مشروع الدستور، وذلك بتولى مهمة الإشراف الكامل على عملية الاستفتاء (بما فى ذلك قاضى لكل صندوق)، والتأكد من توافر كافة الضمانات اللازمة لعملية استفتاء حرة ونزيهة، من تقليص لعدد الموظفين داخل اللجان إلى أقل عدد ممكن منعا للتلاعب، وتنظيم الرقابة المجتمعية على عمليتى التصويت والفرز داخل اللجان ذاتها بمحاضر رسمية (لا يتم نقل الصناديق خارج اللجان)، والموافقة على الإشراف الدولى على العملية الانتخابية.