مركز "العقد الاجتماعي " يجدد دعوته لمبادرة المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة الراهنة

جددت مدير مركز (العقد الاجتماعى) الدكتور سحر الطويلة دعوتها إلى تبنى مبادرة "المصالحة الوطنية" التى تدعو إلى تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك للخروج من الأزمة الراهنة ووأد الفتنة وإنقاذ الوطن والأرواح.. لافتة إلى أن الوضع الراهن أصبح أخطر من ذى قبل وأن الإصرار على الاستفتاء لن يأتى بنتائج إيجابية سواء كان نتيجته بنعم أو لا.
وقالت الطويلة - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن المبادرة التى قدمها المركز إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع الأحزاب والعديد من منظمات المجتمع المدنى السبت الماضى، استقبلت من جانبهم ببوادر إيجابية فى تبنيها، ولكن المشكلة الأساسية فى من يبدأ الخطوة الأولى".
وأضافت "أن المجتمع المصرى كان يأمل أن يتم التصويت على الدستور وسط أجواء من الطمأنية والهدوء ، ولكن ما يحدث الآن من حشد واشتباكات يدعو إلى القلق والتشكك".
وتابعت إن الإصرار على إجراء الاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجارى، وعزم المعارضة على التصعيد والمقاطعة يضعنا وجها لوجه أمام أحد الخيارات إما إقرار الدستور بأغلبية كاسحة من خلال مشاركة شعبية غير ممثلة، أو مشاركة واسعة تنتهى بإقرار الدستور بأغلبية ضئيلة أو مشاركة واسعة تنتهى بعدم إقرار الدستور ولكن بأغلبية ضئيلة أيضا ، محذرة من أن الخيارين الأول والثانى سوف يعمقان من حدة الانقسام والخلاف فى المجتمع ..بينما يعيدنا الخيار الثالث إلى نقطة الصفر فى عملية وضع الدستور.
وأشارت الطويلة إلى أن مصر كلها تبحث الآن عن "خروج آمن" من هذه الفتنة يقتضى أن تسمو السلطة الشرعية فوق الصغائر وأن تتحمل مسئوليتها التاريخية فى قيادة الوطن بأمان فى هذه اللحظة، كما تقتضى بأن تتحلى المعارضة الفاعلة بالعقلانية المعروفة عنها وأن تربأ بنفسها عن أن تنقاد أو تقود البلاد إلى المنحدر الخطر.
وبينت أن المبادرة المطروحة تقوم على الأمر الوحيد المتفق عليه وهو أن الجميع يريدون دستورا توافقيا شاركوا فى وضعه، وتم إقراره من خلال استفتاء مشروع، شاركت فيه الغالبية العظمى وتوفرت له ضمانات الحيدة والنزاهة بعيدا عن ضغوط الفتنة.
وقالت مدير مركز (العقد الاجتماعى) الدكتور سحر الطويلة "إن المركز قدم 12 مقترحا تتمثل فى تشكيل مجموعة الحكماء من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من يمثله، الأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أو من يمثله، د/ ناجح إبراهيم، المستشارة نهي الزيني، د/أحمد كمال أبوالمجد، د/نبيل صموئيل أبادير، أ/فهمي هويدي، د/ مصطفي النجار.
وأضافت "أن المقترحات تتمثل فى التركيز تماما على موضوع الدستور والاستفتاء عليه، وطرح غير ذلك جانبا فى الوقت الراهن، بما فى ذلك الإعلان الدستورى الذى تم إلغاؤه والإعلان الدستورى الجديد".
وأشارت إلى أنه من ضمن المقترحات أيضا تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور لمدة 3 أسابيع من تاريخ الاتفاق على تبنى هذه المبادرة (مع الأخذ فى الاعتبار الآراء القانونية التى ترى أن مدة الأسبوعين المقررة فى الإعلان الدستورى فى مارس 2011 هى تنظيمية وليست ملزمة).
وأوضحت الطويلة أن المقترحات تتضمن أيضا العمل على تشكيل لجنة من 30 عضوا نصفهم تنتخبهم اللجنة التأسيسية التى "انتهت من عملها" من بين أعضائها الذين قاموا بالتصويت على النسخة الرسمية المتاحة الآن من مشروع الدستور والنصف الآخر (15 عضوا) ترشحهم المعارضة، بحيث يعكس التشكيل النهائى لهم توجهات سياسية وخبرات دستورية وحقوقية وخلفيات ديموجرافية متنوعة.
ولفتت إلى أن فشل أى من المجموعتين فى التوافق على من يمثلها فى هذه العملية يعتبر إقرارا منها بعدم الجدية وعدم المصداقية فى تحقيق المصالحة الوطنية.
وأضافت أن المقترحات تتمثل أيضا فى أن لكل مادة من مواد مشروع الدستور تمت مناقشتها يتم اتخاذ قرار نهائى، إما بالحفاظ على المادة كما هى أو تعديل المادة أو حذف المادة كلية ، مع إمكانية إضافة مواد جديدة تماما فى أضيق الحدود الممكنة.
ولفتت إلى أن المقترحات تضمنت أن لكل مادة تمت مناقشتها يجب السعى بصورة جادة للتوافق حولها ويكون القرار النهائى بشأنها بالإجماع، الأمر الذى لا يمكن أن يتحقق إلا بنية صادقة من كل الأطراف للخروج من الأزمة الراهنة والابتعاد عن الجدل والمناقشات التفصيلية التى تهدر الوقت، وإذا فشلت الجهود للخروج بإجماع حول مادة أو مواد، تنقل هذه المادة أو المواد إلى قسم من مشروع الدستور يختص فقط بالمواد الخلافية غير المتوافق عليها.
يذكر أن مركز العقد الاجتماعى قد أنشىء بالتعاون بين مجلس الوزراء متمثلا فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، بهدف تقديم الدعم الفنى لجهود التنمية البشرية فى مصر، ويتميز بآرائه المستقلة.