القضاة يعلنون امتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء واستمرار تعليق العمل.. الزند: ليس لنا موقف معين ولا نميل لطرف دون غيره.. ومن أراد الديمقراطية فليتعلمها من القضاة.. وحصار الدستورية حصار لروح مصر

أعلن نادى قضاة مصر ورؤساء مجالس إدارات أندية القضاة بالأقاليم امتناع القضاة وأعضاء النيابة العامة عن المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤه السبت المقبل، 15 ديسمبر الجارى، واستمرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، معللين رفضهم للإشراف بسبب عدم توافق الشعب المصرى حول الدستور، وأرجعوا استمرار تعليق العمل إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 لم يلغ فى حقيقته، وأن الإعلان الدستورى الجديد ما زال يمثل اعتداء على السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، خلال مؤتمر صحفى عقده النادى مساء اليوم الثلاثاء، حضره رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وعشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن الفترة الماضية شاعت خلالها مفاهيم مغلوطة وما زالت تتردد، ونحن نتورع أكبر قدر من الصبر والتحمل عسى أن يفرج الله الكرب وتزول الغمة ويعود الاستقرار والأمن كعلم يرفرف على مصر وشعبها الذى يحاك له المؤامرات ليتقاسم ويتعارك.
وأوضح الزند، أنه من المفاهيم المغلوطة التى شاعت أن نادى القضاة متهم فى نظر البعض بأنه هو الذى يحرض على موقف قضاة مصر الأجلاء الذى اتخذوه فى جمعياتهم العمومية وأنديتهم تجاه تعليق العمل بالمحاكم والنيابات والإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية، قائلا: يهمنى أن أقول لمن يسمع وأعلم أن الكثير منهم فى أذانه وقر، لا يسمع ولا يفهم وإن سمع لا يفهم أنه لديه هوى وغرض، فلا نادى القضاة ولا مجلس القضاء الأعلى ولا وزارة العدل ولا النائب العام ولا أى مخلوق فى هذه البلد يستطيع أن يفرض على قضاة مصر شيئا، ومن العيب والعار أن يقال أن نادى القضاة يحرض وأن أندية الأقاليم تحرض، وإن جاز هذا فإن قضاة مصر لا يحرضون وهم أسمى وأكبر من ذلك بكثير.
وأضاف أن القرارات التى اتخذها ويتخذها قضاة مصر نابعة من ضمائرهم وإحساسهم بالصالح العام لمصر وبالواجب الوطنى المنوط بهم، وأن مصر لا يمكن أن تبنى على حجر على أمانيها وطموحاتها ولا على مصادرة على حقوق شعبها، وإنما استقرارها وأمنها مرهون بقضاء مستقل وعدالة ناجزه، مشيراً إلى أنه فى ظل ما شاع ويشاع بان القضاة منقسمين، والقضاة هنا تعنى القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأن أكثر من 50 % وافقوا على الإشراف على الاستفتاء ظنا ممن قال وممن كذب أن هذا يضرنا، قائلا: نحن مع رأى القضاة وما يتوافقون عليه، إذا قالوا نشرف نحن معهم، وإذا رفضوا نحن معهم.
ولفت الزند إلى أنهم رأوا ضرورة قطع دابر الخلاف وطلبوا عرض الأمر مرة أخرى على قضاة مصر أصحاب كلمة الفصل ليقرروا ما يروه، فعقدوا جمعياتهم لأندية القضاة بكافة المحافظات، مشيراً إلى أن لغة الأرقام لا تجامل ولا تعرف الأطياف السياسية ولا تحابى هذا ولا ذاك من الفصائل السياسية، لأنها لغة يعتصم بها العقلاء، مؤكداً أن هناك من يريد نشر الفرقة والانقسام والفتنة بين قضاة مصر الذين هم جميعا أسرة واحدة متحابة ومتراصة وإن اختلفوا فإن اختلافهم لا يفسد للود قضية.
وأضاف قائلا: هناك من يتحدث عن الديمقراطية فى مصر فليأتى إلى هنا فى نادى القضاة ليتعلم الديمقراطية السليمة بأساسها الصحيح، ولم نبرم أمرا يخص قضاة مصر إلا بعد التشاور معهم، وأتحدى أن يثبت أحد أن أمر من أمور فيها تسلطا وعدوانا تمت بغير تشاور استنم بالعقلانية الشديدة والود الشديد، هذه هى ديمقراطية قضاة مصر، والمزايدة على قضاة مصر أمر ملفوظ ومنبوذ لفظه الشعب مرارات وتكرارا، والقضاة يديرون فى فلك شعبهم، وما كانوا يوما خنجرا أو حربة تصوب فى قلب الشعب المصرى، ولن يكونوا المحلل لأمر ينال من المصريين ولا يرضى به الشعب، ويأبى القضاة على أنفسهم أن يدلسوا على شعبهم أو يقولوا ما لا يرضاه.
وأعلن الزند أن أكثر من 90% من القضاة رفضوا الإشراف على الاستفتاء فى جمعياتهم العمومية بالأقاليم، وقال إن هذه هى لغة الأرقام ومن أراد أن يكذبها فليأتى بغيرها، ولسنا فرحين بهذا الموقف ولسنا غاضبين له، والقاضى يقف دائما على الحياد، وكنا نتمنى أن نسارع ونكون فى مقدمة الركب كما اعتاد القضاة أن يكونوا فى مقدمة الصفوف وإنما حال بيننا وبين تلبية النداء أنه مس باستقلالنا لدرجة أننا أصبحنا فى موقف يمكن أن ألا يقال إننا قضاة، متسائلا: كيف يعمل القاضى وهو مهدد على منصته بالعزل والإقالة، وضماناته التى تضمن حيدته ونزاهته مهدرة؟
وتابع: كنا نتمنى أن يكون هناك حوارا موضوعيا من أجل الصالح العام، ولا أقصد الحوار الذى جرى السبت الماضى مع السياسيين، والصالح العام للمصريين لا يمكن أن نعزله عن قضائهم المستقل، لكن أمر استقلال القضاء ودولة القانون محل إجماع من كل مصرى ومصرية، رافضا الأقاويل التى يرميهم بها البعض بأنهم يعملون لحساب طرف دون طرف، وأقسم أنهم عملوا ويعملون إلا لحساب الصالح العام.
وقال إن موقف القضاة الصلب أدهش العالم، لافتا إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية وبرقيات تلغرافية من دول أوروبية وعربية تتضامن مع موقف القضاة فى مصر دفاعا عن استقلالهم، ومنها تونس والمغرب والسعودية والعراق، والإمارات، والأردن، وعمان، وأكدوا لهم أنهم يستظلون بالقضاء المصرى واستقلاله لحيدته ونزاهته ودفاعا عن الشرعية ودولة القانون.
وأضاف الزند أنه قد يقول قائل لماذا يتصلب القضاة ويتشدقون وقام رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى سبب غضبتهم، قائلا: القضاة حينما اطلعوا على الإعلان الدستورى الجديد أدركوا ما لم يدركه أحد وعلموا حقيقة الموقف بعد دراسة الأمر دراسة مستفيضة وما وجدوا إلا ما أهالهم وهو أن الإعلان الدستورى الذين ظنوا أنه ألغى مازال باقيا بآثاره، وأهمها تحصين الدستور وتحصين قرارات وقوانين يصدرها الرئيس وتحصين الإعلانات فكانت قاصمة لظهر القضاة، وفى الإعلان الجديد أتت بأحكام أشد وأنكل من الإعلان الذى قيل أنه تم إلغائه،مثل إعادة المحاكمات حتى لو عرض على محكمة النقض التى يعتبر القانونيون أحكامها بمثابة جبل أحد الذى لا يستطيع أن يزحزحه أحد، ويضرب بحجيته عرض الحائط، معتبرا أن هذا اعتداء صارخ على حرية المواطنين وقدسية الأحكام واستقلالية القضاء، قائلا: عزلوا النائب العام وانتزاعه نزعا من فوق مقعده فى حراسة مجلس القضاء الأعلى، وهو الأمر الذى أفزع مصر كلها، ولا حديث عن أشخاص لأن الأشخاص زائلون ومصر باقية.
وتابع: أن يعزل رمز قضائى كبير إذن هناك سلسة من العزل للقضاة شبابا وشيوخا، ولما شعرنا من المداولة أنه ليس هناك ثمة إلغاء حقيقى للإعلان الدستورى، لابد أن يعلم الجميع أننا علقنا أمر العودة للعمل بالمحاكم على إلغاء الإعلان الدستورى، أما الإشراف على الاستقاء على الدستور فعلقناه على توافق الشعب المصرى على مسودة الدستور، إذا لا معنى أن يصاب الشعب بقهريين الأول هو قهر الجمعية التأسيسية ويأتيه قهر آخر من قضاته بإشرافهم على الدستور المملوء باعتداء صارخ على الحريات والحقوق، ومن ثم يشاع أن الإعلان الدستورى تم إلغائه فلما يعلق القضاة عملهم، ولماذا لم يشرف القضاة على الاستفتاء.
وأضاف أنه ثمة إلغاء لم يحدث وإن حدث فهو إلغاء جزئى لم يقترب من المنطقة الحرام وهى الاعتداء على السلطة القضائية، ثم طلب وقف المؤتمر لأداء صلاة المغرب، قائلا:إحنا مسلمين أهوه وبنصلى"، أما أن يقولوا أن أمر الاستفتاء كان معلق على إلغاء الإعلان الدستورى نقول أنه اختلطت عليهم الأمور، وامتلأت الساحة بشائعات مؤداها أننى التقيت أحد رموز جماعة الإخوان وأن ذلك خيانة لقضاة مصر، الخائن هو الكاذب الذى يزرع الفتنة وهو العميل الذى لا يعرف تمام ويسمعنى الآن ويعمل لصالح من ومن أجل مم ولصالح ماذا؟، رئيس نادى القضاة لا يخون قضاة مصر ولا المصريين، وأتحدى أن يثبت أحد أنى التقيت الدكتور سعد الكتانتنى، الذى أكن له الاحترام والتقدير وأعلم أنه يعتز باستقلال القضاء، وإن فعلت ليست خيانة، والقضاء أولى الناس بالحوار لأننا نسعى إلى استقرار الوطن ونمائه ولسنا دعاة فرقة وحرب ولا حرقة.
وطالب الزند بأن يضاف مادة للدستور الجديد بمعاقبة من يتقدمون ببلاغات كاذبة لتشويه سمعة الشرفاء فى مصر، وقال لمن اتهمه بأنه يشارك فى مؤامرة على البلد لقلب نظام الحكم، إنه كاذب، وأنه لو عنده دليل فليقدمه، وأنه حينما يستدعى للتحقيق سيمثل، وإذا ثبت إدانته سيعاقب، أما إذا ثبت كذب ادعاءات هؤلاء الأشخاص سيفقع عينهم، بحسب تعبيره.
وشن المستشار احمد الزند رئيس نادى قضاه مصر هجوما على قضاه الاستقلال وقضاه من أجل مصر قائلاً: فوجئنا أمس بعقد مؤتمر لمن سمى أنفسهم بقضاة مستقلون، يحسون زملائهم على المشاركة على الاستفتاء وهذا امر نتحمله، أما ان تتحل صفه ممثل للقضاء فهو أمر لا نتحمله، القضاة ممثلهم الأصلى ناديهم فقط.
ووجه الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى قضاه مصر، رسالة إليهم، قائلا:"أنتم تريدون أن تحدثوا فتنه، ونحن ليسنا متحملين أصحاب الفتنه الكبرى"،مؤكدا على أن أحدهم ضبط وهو يخرج من مكتب مسئول حزبى كبير، وفضحته الصحف، وقال فى برنامج كبير أنه يؤيد استخدام السلاح لقتل المتظاهرين، بالإضافة إلى اتهامه من قبل المحامى علاء عبد المنعم بأنه جاء فى مكتبه وطلب منه أن ينتخب أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية.
وتابع الزند قائلا: "قاضى يروح لمحامى فى مكتبه ليطلب منه انتخاب فلان، وغدا قد يخرجون علينا من أحد محاكم الإسكندرية ويسمون أنفسهم القضاة الأحرار، وأقول لهم أنتم لستم أطهارا ولا أحراراً ولا أشرافاً والقضاة هنا هم الذين يحمون الشرعية وانتم تلتفون على استقلال القضاة لخدمة فصيل سياسى بعينه".
وذكر الزند عند نتيجة الانتخابات الرئاسية عندما قال الرئيس محمد مرسى ان مئات القضاة اتصلوا به وأيدوه لفوزه فى الانتخابات، مضيفا ظننت فيه ظن السوء، والآن اعتذر له لأنه بالفعل هناك قضاه يشتغلون لصالح فصيل معين فى الانتخابات وحتى الآن هم قضاه من أجل مصر.
وقال مازحا أدعوكم لتعديل قانون السلطة القضائية، بإضافة إليه مادة بأن القاضى يعلن نتيجة الانتخابات فى إشارة منه لحركة قضاة من أجل مصر عندما أعلنوا نتيجة الانتخابات الرئاسية، وما حدث أمس من قضاة الاستقلال بداية كارثة إن لم نتصدَ لها، فى اقتلاعها من جذورها ستتكرر وتزيد ووقتها لا نلوم إلا أنفسنا، مقترحا أن يعامل هؤلاء معاملة قضاه من اجل الذين شطبتهم الجمعية العمومية لا نقبل أن يكونوا بيننا.. وردا على البلاغات المقدمة ضد رئيس النادى أكد الزند أن حق الشكوى مكفول.
وأضاف كنت أفضل أن تضمن المادة الخاصة بذلك فى الدستور أن يعاقب مرتكبى البلاغ الكاذب العقوبة الجنائية حتى لا تترك شرف الناس نهب للأفاقين، واستنكر ما قام به تيار الاستقلال وما وصفه بمحاولات بث الشقاق وضرب وحدة القضاة، معلنا بأنهم لا يمثلون قضاه مصر ولا السلطة القضائية.