موزعو الأسمنت يطالبون الدولة بحل مشاكل مواد البناء فى مصر

طالب أعضاء شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة التدخل السريع من قبل المسئولين بالدولة لإيجاد حلول لمشاكل مواد البناء فى مصر، وخاصة فيما يتعلق بتكلفة سعر طن الأسمنت وربحية الشركات المنتجة للأسمنت وسبل تقسيمها بين الوكيل والتاجر ضمانا لوصولها للمستهلك بأسعار متوازنة لتحقيق الرواج اللازم للسوق العقارى المصرى.
وصرح رئيس الشعبة محمود مخيمر، اليوم الاثنين، بأنه تم تقديم العديد من الطلبات لكافة المسئولين للوصول لحلول لتلك المشاكل التى تعوق منظومة عمل توزيع وتداول مواد البناء، كما تمت مطالبة شركة العامرية لإنتاج الأسمنت بالتعامل مع المتعهدين والوكلاء بشكل متوازن وعادل، على أن تضاف للشركات المنتجة للأسمنت ربحية مقسمة بينها وبين الوكيل والتاجر.
وأشار إلى أن سوق العقارات وحركة تداول مواد البناء فى مصر تشهد حاليا حالة ركود كبيرة، ولا يتعدى حجم الأعمال نسبة 10% من إجمالى المشروعات.
ولفت إلى أن نسبة 90% من مشروعات البناء والإنشاءات بمختلف محافظات الجمهورية تكاد تكون متوقفة منذ الثورة، نظرا للأحداث السياسية التى تشهدها البلاد، وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار لتحقيق النهضة المرجوة فى مشروعات البناء والتعمير.
وأوضح أن القرارات الضريبية الأخيرة التى تم إلغاؤها سريعا، لم تؤثر سلبا على حالة السوق، نظرا لوجود ركود فعلى بالسوق العقارى المصرى، وتذبذب فى أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن سعر طن أسمنت الإسكندرية تسليم ديسمبر الجارى يصل إلى 510 جنيهات للطن، وسعر طن أسمنت العامرية 515 جنيها.