قررت الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة المنوفية برئاسة المستشار عبد الستار إمام، عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له السبت القادم. وصرح المستشار عبد الستار إمام، بأنه تمت دعوة جميع أعضاء النادى لحضور جمعية عمومية طارئة للنظر فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك فى ظل تجميد الإعلان الدستورى السابق الصادر فى 21 نوفمبر الماضى. وشهدت الجمعية رفض 90% من أعضائها الإشراف على الاستفتاء، مبررين رفضهم بأنه رغم إلغاء الإعلان الدستورى، إلا أنه لم يتم إلغاء آثاره، بينما وافق 10% فقط من الأعضاء على المشاركة فى الاستفتاء معللين موافقتهم للقيام بواجبهم الوطنى نحو الشعب المصرى، لضمان نزاهة الاستفتاء والمرور به إلى بر الأمان بشفافية وموضوعية. وقال رئيس نادى القضاه إنه تم رفع قرار الجمعية العمومية إلى نادى قضاة مصر، انتظارا للقرار النهائى للقضاة، والذى سيعلن بعد معرفة قرارات الجمعيات العمومية بنوادى المحافظات.