الرئيس: لن أسمح أبداً بالقتل والتخريب وترويع الآمنين.. والمقبوض عليهم بأحداث الاتحادية اعترفوا بعلاقاتهم مع قوى سياسية.. ومستعد للتنازل عن المادة السادسة من الإعلان الدستورى المحصنة

أكد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن الأقلية يجب أن تنزل على رأى الأغلبية، وهذه هى الديمقراطية، ويعملان على تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مضيفاً "هذا الذى كنت أتمنى أن يكون الحاصل فى هذا الوطن الغالى علينا جميعاً، لكن الرياح جرت بأشياء أخرى، أرجو الله أن يقى الوطن والمواطنين من شرور التعثر فيها".
وقال الرئيس خلال خطابه عبر التليفزيون المصرى مساء اليوم: "الشعب المصرى العظيم الذى يعرف تاريخه وحضارته، الشعب الذى يعرف الذى يحدث فى الدنيا، وبقدر عظمة هذا الشعب تكون التحديات، أوجه حديثى لمن عارضنى ويعارضنى بشرف، ومن جاء يدافع عن الشرعية وبذل فى ذلك ثمناً غالياً، وأى شىء أغلى من الحياة، أقولها صريحة وواضحة إننا وإن كنا نحترم حق التعبير السلمى فلن أسمح أبداً أن يعمد أحد للقتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر للشعب الحر العظيم".
أضاف: "لقد تناول المتظاهرون بالعدوان يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، حيث اعتدى بعض المتظاهرين على سيارات رئاسة الجمهورية، وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة لا يزال نزيل المستشفى بسببها، هل التظاهر السلمى يعنى الاعتداء على منشآت عامة أو خاصة أو تعطيل طريق يمر منه المارة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه الصورة لمصر، هذا لا يمكن أن يكون أبداً تظاهراً سلمياً مقبولاً، لكنه مشوب بما رأينا من عنف من البعض اعتدى بين أهل الرأى ولن يفلت هذا من العقاب".
وأكمل الرئيس: "لقد اعتدى المندسون على المتظاهرين السلميين اعتداءً صارخاً، وهو أمر مرفوض باستخدام السلاح، وهذا هو الجديد فى الأمر وجود قنابل الغاز والأسلحة النارية والخرطوش، ليلقى الله فى أحداث الأمس الأربعاء 5 ديسمبر ستة من شباب مصر الأطهار وأصيب أكثر من 700 رجل وامرأة منهم 19 أصيبوا بطلقات نارية و62 بطلقات الخرطوش، واستمرت أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل حتى صباح اليوم".
وأوضح : "ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 80 متورطاً فى أعمال العنف وحامل للسلاح ومستعمل له، وحققت النيابة مع بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم، ومن المؤسف أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض مستخدمى الأسلحة المقبوض عليهم من المستأجرين مقابل مال تم دفعه له، وكشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية".
أضاف: "لقد رأينا قبل ذلك حديثاً مجهلاً عن الطرف الثالث فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث بورسعيد، ولم يتمكن أحد من التوصل للطرف الثالث، إن هؤلاء المقبوض عليهم الأكثر من 80 فرداً استخدموا السلاح بالفعل وما لا يقل عن ال40 من المقبوض عنهم تكلموا عن ارتباطاتهم سوف تعلن النيابة العامة نتيجة التحقيقات معهم وستكشف عن مرتكبيها والمحرضين عنها ومموليها فى الداخل كانوا أو فى الخارج".
وقال: "إننى بكل وضوح أميز تميزاً شديداً بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية والمعارضين لبعض نصوص الدستور والمواقف وهذا أمر مقبول وهو أمر طبيعى ومتفق عليه هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها، أميز بين هذا وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التى جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الفاسد لحرق الوطن وهدم بيانه، ولذلك فإننى أتواصل بكل رحابة صدر مع الصنف الأول، وأطبق القانون بكل حسم على الآخرين".
وفى إطار حديثه عن الإعلان الدستورى، قال الرئيس: "لقد كان إصدار الإعلان الدستورى محركاً لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول، أما من استغل ذلك لاستخدام البلطجية وتأجيرهم وتوزيع الأموال فيجب محاسبتهم بالقانون، وأؤكد أن ما دفعنى لإصدار الإعلان الدستورى كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن وأمنه الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من بينها الاجتماع الذى دار فى مكتب أحد المتهمين الذين حصلوا على البراءة فى موقعهم الجمل كانت سبباً كافياً لإصدار الإعلان الدستورى، وقد أعلنت من قبل وها أنا أؤكد أن تحصين الإعلانات الدستورية لا يمكن أن يقصد به منع القضاء من ممارسة حقه أو منع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين إذا كانت محلاً لطعن، فلن يتم اللجوء لاستخدام التحصين إلا فقط فيما يتصل بأعمال السيادة التى تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم، والذى يحدد هذه الأعمال ويكيفها ويقضى بشأنها هو ما استقر عليه القضاء المصرى العادل المستقل.
وأضاف الرئيس: "لقد حمى القضاء المستقل بعيداً عن السياسة وتعصباتها، الحقوق والحريات، وهو اليوم مدعو بكل احترام وتقدير للاستمرار فى أداء هذا الدور، وتأكيده على حماية الدولة وسيادتها ومؤسساتها، وأنا واثق كل الثقة أن هذا هو الدور الذى سيقوم به القضاة بغير زيادة ولا نقصان".
وأوضح الرئيس: "أن واجبى فى حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره هو الذى دفعنى لإصدار هذا الإعلان، وواجبى هو الذى حددته من صيانة أعمال السيادة لحماية مؤسسات الدولة من العبث بها أو تفريغها من مضمونها أو لا تحقق نتائجها وسأقوم بهذا الواجب دائماً مهما كانت الضغوط وتحت جميع الظروف".
وانتقل الرئيس للحديث عن المادة السادسة من الإعلان، قائلاً: "لم تكن هذه المادة سوى ضمانة لحماية الوطن وأمنه وأبنائه وحماية ممتلكاتهم من التصرفات غير المحسوبة، التى تمارسها مجموعات غير مسئولة بلا رقيب من ضمير ولا رادع من قانون، وإذا كان البعض قد رأى فى هذه المادة تكراراً لما هو مستقر قبل ذلك، لكننى أردت أن أوضح وأعنون ما هو مستقر ولم أزد على ذلك، وإذا كانت هذه المادة تمثل قلقاً لأحد فأنا لست مصراً على بقائها، لأن معناها وما فيها مستقر قبل ذلك كما قال الكثير، إننى لست مصراً على بقائها إذا توصل اللقاء مع القوى السياسية إلى ذلك".
أضاف الرئيس: "على أى حال فإن هذا الإعلان الدستورى سينتهى كله وآثاره فور ظهور نتيجة الاستفتاء بنعم أو لا، وأنا أردت بهذا الإعلان حقيقة أن أصل لمرحلة إنجاز الدستور، إلى إجراء الاستفتاء عليه، والسماح وتهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم ليقول كلمته والتى لا معقب لها، والكل يخضع لهذه الإرادة".
وأوضح: "لقد أنفقت وأنفق عدد من المخلصين لهذا الوطن الكثير من الوقت على مدار الأسبوعين الماضيين، على الرغم من كل هذه الأحداث للوصول لصيغ توافقية فى المسائل التى تشغل بال المصريين كافة، فتم التواصل مع عدد من الرموز السياسية والمصرية والكنيسة المصرية وآخرين ممن يهتمون بأمر هذا الوطن ويشغلون أنفسهم بالنظر فى مصلحته، وأسفر هذا كله عن دعوة للحوار الشامل المنتج أوجهها لكل الرموز والقوى السياسية ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة كبار رجال القانون لنجتمع معاً يوم السبت المقبل 8 ديسمبر 2012 الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بمقر رئاسة الجمهورية لنتوصل لاتفاق جامع للكلمة ونوحد الأمة، نخرج به جميعاً من ضيق الفرقة والنزاع إلى رحابة احتمال الخلاف عن لم نصل إلى راحة الإجماع، والاقتراحات فى ذلك كثيرة منها على سبيل المثال، استكمال مجلس الشورى قانون الانتخابات القادمة وكيف ستكون؟ وكيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء، سواء كانت النتيجة نعم أو لا.
أضاف الرئيس: "أن الدماء الزكية التى سالت أثناء الأحداث فى اليومين الماضيين لن تذهب هدراً والذين زودوا بالسلاح والمال ومارسوا التحريض على العنف بدأ يمثلون أمام النيابة العامة، تمهيداً لمحاسبة كل منهم عما اقترفت يداه، وأنا لا يسعنى فى ذلك إلا أن أتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء وأبنائهم وأزواجهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يتقبلهم وأن يجعل شهادتهم هذه فى سبيله وابتغاء مرضاته، كذلك المصابين أسهر الآن على رعايتهم وأكفل لهم كل وسائل العلاج، وأتمنى لهم العافية مما أصابهم فى هذه الأحداث المؤسفة".
وأوضح الرئيس: "لقد استعدت الدولة كلها لإجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده، فإذا وافق الشعب عليه فسيبدأ بناء مؤسسات الدولة على أساسه، وإذا كانت النتيجة رفض الشعب له فسأدعو بمقتضى سلطتى ومسئوليتى إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، سواء بالتوافق أو بالانتخاب الحر المباشر لوضع مشروع الدستور الجديد، إننى أعلن ذلك ليعلم الجميع أننى لم أستخدم سلطة وطنية منفردة، وأن الكلمة النهائية ستكون دائماً للشعب صانع الثورة وحاميها".
وفى ختام كلمته، قال الرئيس: "أتوجه لشعب مصر وإلى كل محب لهذا الوطن ويتمنى الخير والاستقرار له، بأن نترك أى عنف ولا نسمح لأحد أن يمارسه، ما علاقة التظاهر السلمى بالاعتداء على مقرات الأحزاب والمنشآت والمبانى، هذا أمر مرفوض يسىء إلينا جميعاً، وأدعو الشعب المصرى كله التصدى لكل هذه الأعمال المشينة وإلا يضيع وقته فى مثل هذه الأعمال العنيفة، وإلى الذين يتظاهرون أقول، التظاهر حق مكفول ولكن كما أكدنا من قبل، التظاهر السلمى بعيداً عن تعطيل العمل أو إعاقة المرور أو تهديد المواطنين الآمنين أو العدوان على الممتلكات الخاصة أو العامة أو العدوان على الشركات أو المؤسسات أو الوزارات أو السفارات أو الوزارات لا مجال لذلك على الإطلاق نحن جميعاً نسير إلى الأمام وبالحوار الذى أشرت إليه وأدعو الجميع إليه الآن وبالحب وبالقانون وبالحزم والحسم مع من يخرج عن القانون، لنمضى للأمام وتتعافى مصر وتنهض من كبوتها".