"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث فى محيط قصر الاتحادية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الخميس جميع القوى الشعبية باحترام الحق فى التظاهر السلمى، والذى يقوم على قواعد حضارية واحترام الرأى والرأى الآخر وعدم الزج بالمواطنين إلى حافة الهاوية والاقتتال الداخلى وعدم العدوان على أشقائهم، كما تطالب الدولة بتهئية المناخ المناسب لممارسة الديمقراطية وصولاً للعدالة الاجتماعية، وجعل جميع الأطراف شركاء فى هذا الوطن، وعدم انفراد فصيل بناصية القرار السياسى، لأن الجميع شركاء فى هذا الوطن.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ والشديد للأحداث التى شهدتها البلاد مساء أمس الأربعاء الموافق 5 ديسمبر لعام 2012 أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أودى بحياة نحو 6 مواطنين إثر طلقات رصاص حى وخرطوش فى مناطق مؤثرة بالصدر بالقرب من القلب، وإصابة ما يزيد عن 446 شخصاً وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.
وكان الرئيس محمد مرسى قد قام بإصدار إعلان دستورى يحصن قراراته أمام القضاء ويحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، ثم تلى ذلك إعلان المسودة النهائية للدستور من قبل الجمعية التأسيسية رغم انسحاب كافة أطياف المجتمع المصرى لتكون حصراً على الإسلاميين فحسب، وهو الأمر الذى أثار حفيظة القوى السياسية الأخرى، فدعوا إلى اعتصام مفتوح فى محيط ميدان التحرير، وفى ضوء عدم الاستجابة لمطلبهم بإلغاء الإعلان الدستورى، وإحداث توافق وطنى حول مسودة الدستور، قرروا تنظيم مسيرات إلى قصر الاتحادية لمطالبة الرئيس بالعدول عن الإعلان الدستورى، وإحداث توافق وطنى حول الدستور الجديد، وعليه قامت القوى الإسلامية هى الأخرى بتنظيم مسيرات إلى قصر الاتحادية فى تحدى واضح للقوى المعتصمة أمام قصر الاتحادية، وتحدى صوت العقلاء بالعدول عن هذه المسيرات خوفا من التصادم بين الطرفين وحدوث عنف وإصابات، ولكن إصرار الإسلاميين على ما يصبون إليه، وهو إثارة الفتنة وتحريكها داخل البلاد، وعليه اتجهت مسيرات التيارات الإسلامية إلى محيط قصر الاتحادية مما أدى على حدوث اشتباكات بين القوى المعتصمة هناك والإسلاميين أسفرت عن حدوث وفيات وإصابات من جراء استخدام طلقات حية وخرطوش وغيرها.
والمنظمة إذ تؤكد على أنه أهمية الحق فى التظاهر السلمى وكفالته وفقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة رقم 20 من الإعلان حول التقدم والإنماء فى الميدان الاجتماعى والذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1969، وأن المظاهرات والاعتصامات حقوق مشروعة للمواطنين دستورياً وقانونيا ولا رجعة فيها ولا إنقاص منها، ولكن التظاهر السلمى كما هو متبع فى كل دول العالم له معايير وضوابط هى عدم تعطيل العمل العام أو المصالح اليومية الخاصة للمواطنين.
ومن جانبه دعا حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق الفورى والعاجل فيما حدث فى محيط قصر الاتحادية وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام مدعومة بالأدلة والقرائن المادية، وتقديم الجناة للمحكمة لما اقترفوه من عدوان على حق إخوانهم فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى.
وأكد أبو سعدة على أن الحق بالتظاهر السلمى إقرار بحرية التعبير السياسى وإرساء لتقاليد حياة جديدة بعيدة عن القمع والكبت، وأن يأتى هذا فى الوقت نفسه فى سياق حضارى باحترام حقوق الآخرين فى التعبير عن آرائهم بحرية دونما اعتداء على الآخر، فنحن جمعيا أبناء لهذا الوطن ولا بد أن نقوم بقبول فكرة الآخر ونبذ العنف والتطرف أى كان وتحت أى مسمى.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل فى ملابسات أحداث الاتحادية، والتحقيق فى تصريحات المتحدثين على شاشات القنوات الفضائية ودعوتهم لأنصارهم بالنزول إلى الشارع، مما حول ساحة الاتحادية إلى ما يشبه حرب شوارع واقتتال داخلى بين أبناء الشعب الواحد مما ذكرنا بموقعة الجمل الشهيرة يوم 2 فبراير لعام 2011، والتى على أساسها سقط نظام حسنى مبارك.