بالاستقالات والاشتباكات، انتهى يوم امس الأربعاء، على المصريين، فلأول مرة قام المصريون بالاشتباكات مع بعضهم البعض، فكان المشهد أمام قصر الاتحادية غاية للأسف، حيث وصلت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، إلى إطلاق الرصاص الحي والخرطوش واستخدام الاسلحة البيضاء . كما شهدت مصر موقفاً سياسياً آخر رفضاً واحتجاجاً على العنف الذي تشهده البلاد حالياً، حيث قام 4 من مستشاري الرئيس بتقديم استقالتهم من منصبهم، على الهواء مباشرة.
استقالات المستشارين فعلى الهواء مباشرة، أعلن المستشارون الأربع استقالاتهم من منصبهم، حيث قام سيف عبدالفتاح مستشار الرئيس مرسي، بإعلان استقالته من هيئة مستشاري الرئاسة، وذلك على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية.
كما أعلن الإعلامي عمرو الليثي استقالته على الهواء من خلال قناة "دريم 2".
ولكن أيمن الصياد مستشار الرئيس أعلن استقالته من منصبه، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" احتجاجاً على العنف.
والمستشار الرابع كان محمد عصمت سيف الدولة، وتقدم باستقالته من الهيئة الاستشارية للرئاسة المصرية.
وتعد هذه الاستقالات ليست الأولى من بين المستشارين، فقد تقدم ثلاثة مستشارين آخرين بالاستقالة في وقت سابق احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وهم سمير مرقص، وفاروق جويدة وسكينة فؤاد، ليصبح عدد المستشارين الذين استقالوا من الفريق الرئاسي سبعة حتى الآن.
وجهاً لوجه وكانت تلك الاستقالات موقفاً لعدد من المسئولين، أما القوى السياسية المعارضة للإعلان الدستوري فكان طريقهم الاحتجاجات والاعتصامات، التي واصلوها حتى مليونية "الإنذار الأخير" أمام قصر الاتحادية الثلاثاء، التي شهدت اشتباكات ولكنها اتسمت بالسلمية.
ولكن الوضع لم يستقر إلى هذا، فكان الأسوأ ما وقع أمس الأربعاء، أمام قصر الاتحادية، حيث كان المحرك الأساسي لما حدث، نزول مؤيدو الرئيس والإعلان الدستوري قصر الاتحادية، لمواجهة معارضي الرئيس، مما أدى إلى وقوع اشتباكات تم على إثرها وفاة 5 مواطنين وإصابة حوالي 446.
فهذه كانت حصيلة الاشتباكات بين المصريين بعضهم البعض وجهاً لوجه – المؤيدون والمعارضون، ولم يتوقف الوضع على هذا، حيث قام المتظاهرون المؤيدون لقرارات الرئيس مرسى بتشكيل لجان شعبية حول كافة المداخل المؤدية إلى قصر الاتحادية لضمان عدم اقتراب المتظاهرين المعارضين للقرارات من محيط قصر الاتحادية, خاصة وأنهم يتمركزن حاليا بميدان روكسى.
الجيش ينتشر وأدت هذه الاشتباكات إلى عودة دبابات الجيش مرة أخرى إلى الشارع، فقد انتشر العشرات من المدرعات والدبابات المصرية في محيط فصر الاتحادية.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن القوات لديها تعليمات شديدة بعدم التعرض للمتظاهرين، وحماية القصر الرئاسي فقط، وأكدت مصادر أمنية، أن القوات المنتشرة هي تابعة للحرس الجمهوري.
وحول موقف الداخلية، رفض اللواء أسامة إسماعيل مدير أدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، الاتهامات التي ألقيت على وزارة الداخلية حول تواطؤ الشرطة مع أحدي الطرفين في اشتباكات أمس بمحيط قصر الاتحادية، موضحا صعوبة التدخل الأمني بعد استخدام الطرفين الرصاص الحي و الخرطوش و قنابل المولوتوف.
وأكد أن جهاز الشرطة يحاول دائما القيام بدوره، مشيرا إلي أن هناك إصابات كثيرة قد جرت في صفوف الشرطة، وهناك بعض التلفيات في سيارات الشرطة والإطفاء، وأن هناك إجراءات قانونية تم اتخاذها.
وأضاف أن هناك قوات أمنية متواجدة بمحيط قصر الاتحادية، للحد من حدوث اشتباكات أخري، موضحا أن الاشتباكات كانت قد توقفت تماما.
من المسئول؟
وهذا العنف الذي لم نعتاده منذ ثورة 25 يناير، وخاصة انه وقع بين المدنيين بعضهم البعض، كان السؤال الذي تردد على جميع الألسنة هوا من المسئول؟ ، فالمعارضين جميعهم حملوا الرئيس مسئولية دماء المصريين.
فمن جانبها، حملت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة الرئيس محمد مرسي المسئولية عن العنف الذي اندلع خارج قصره الرئاسي يوم الاربعاء، وقالت: "إنها مستعدة للحوار اذا سحب الرئيس الاسلامي اعلانا دستوريا منحه سلطات استثنائية".
وقال المعارض محمد البرادعي في مؤتمر صحفي مشترك مع زعماء الجبهة: "نحمل الرئيس مرسي وحكومته وجماعته المسئولية الكاملة عما يحدث من عنف في مصر اليوم".
واضاف: "مستعدون للحوار اذا ما الغي واسقط الاعلان الذي يخالف الشرعية القانونية وان يتم تأجيل الاستفتاء على هذا الدستور الصادر من لجنة غير ممثلة وغير مؤهلة لوضع دستور للبلاد".
وفي نفس السياق، انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والمرشح الرئاسي السابق، الرئيس مرسي، وحمله مسئولية الاشتباكات أمام قصر الاتحادية، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، منددا بفض المظاهرات من قبل مؤيدي مرسي، واصفا ذلك ب"انهيار للدولة".
ومن جهته، حمل المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، مسئولية أعمال العنف التي حدثت أمس على الرئيس محمد مرسي، معتبرا أن الدم برقبته، مشيرا إلي أن سقوط الدم المصري يسقط شرعية أي نظام، مؤكدا أن الرئيس مسئول عن أمن و سلامة المصريين.
هذا وقد أوضح محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة و مقرر لجنة الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن الإعلان الدستوري هو السبب الرئيسي للأزمة الحالية. وأضاف في لقاء تليفزيوني في برنامج " صباح الخير يا مصر"، أن سوء الإدارة السياسية وسوء النوايا أدي لموقف سياسي متأزم، مشيرا إلى أن مسيرة شباب الحرية و العدالة إلى قصر الإتحادية هي السبب في وفاة 5 شهداء بالأمس.
المسيرات تتواصل
ولكن الموقف لم يتوقف إلى هذا، فهجوم مؤيدو الرئيس على معتصمي الاتحادية المعارضين، أشعل الإصرار لديهم، حيث قرر المعتصمون في ميدان التحرير تنظيم ثلاث مسيرات إلى قصر الاتحادية للاحتجاج على ما وصفوه باعتداء "ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين" على المتظاهرين السلميين المعارضين للرئيس محمد مرسي وهدم خيام اعتصامهم ونهب ما في داخلها.
وقال مصطفى شوقي عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي في تصريحات صحفية الخميس: "إن العديد من القوى السياسية والأحزاب ومن بينها التحالف الشعبي والاشتراكيون الثوريون والجمعية الوطنية للتغيير وشباب حزب الوفد والدستور والتيار الشعبي وغيرهم سيقومون بتنظيم مسيرة من أمام مسجد النور بالعباسية، وأخرى من المطرية، وثالثة من أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر بعد عصر الخميس للتوجه صوب منطقة قصر الاتحادية".
"الكارت الأحمر"
كما كانت عدد من الحركات والأحزاب السياسية وجبهة الإنقاذ الوطنى قد دعت إلى مليونية حاشدة بعنوان مليونية "الكارت الأحمر" الجمعة، لاستمرار التصعيد ضد سياسات الرئيس.
وأكدت الحركات أنه سيتم تنظيم مليونية "الكارت الأحمر" بشكل رمزي أمام الاتحادية لإسقاط الإعلان الدستورى ووقف الاستفتاء على الدستورى.
وستنطلق مليونية الجمعة، عبر مسيرات حاشدة من مسجد مصطفى محمود ودوران شبرا للتحرير ومن مسجد رابعة العدوية ومسجد النور بالعباسية إلى قصر الاتحادية.
واعتبرت جبهة الإنقاذ الوطنى أن يوم الجمعة السابع من ديسمبر هو يوم الحشد العظيم حول الاتحادية والتحرير، وهو الحد الزمنى الأقصى للاستجابة لهذه الإجراءات التى نعتبرها البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشاكل جماهيرنا المزمنة فى العيش والسكن والعمل الكريم.
وأعلنت الجبهة عن 3 مطالب أساسية للمليونية وهى إلغاء الإعلان الدستورى الذى أهدر استقلال القضاء وحقوق الإنسان، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور فى إطار حوار وطنى على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه. مواد متعلقة: 1. الهدوء الحذر يسود محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة 2. اشتباكات الاتحادية تتصدر اهتمامات صحف اليوم 3. «الداخلية» تكشف عن جهودها في وقف أعمال العنف أمام «الاتحادية»
