"دائرة الطلبات" تنظر دعوى عودة عبد المجيد إلى منصبه أول يناير

حددت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الأول من الشهر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والتى يطالب فيها بعودته إلى منصبه، وإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وما ترتب عليه من إقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
وقال مصدر قضائى إن الدعوى التى أقامها محمود تضمنت أن الرئيس أصدر الإعلان الدستورى المتضمن إقالته بالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة 1985، والذى ينص على "عدم قابلية عزل النائب العام، إلا بتقديمه استقالته أو فى حالة وفاته"، مشيرا إلى أن الرئيس تغول على السلطة القضائية، ومنح نفسه الحق فى إصدار تشريعات بالرغم من أن الإعلان الدستورى المستفتى عليه فى 30 مارس 2011، أكد على استقلالية السلطة القضائية ومنح أعضائها الحصانة الكاملة بما يجعلهم غير قابلين للعزل، إضافة إلى أن ما فعله الرئيس أهدر مبدأ الفصل بين السلطات، وأضاف المصدر أن النائب العام طالب بعودته إلى منصبه استنادا أيضا إلى قانون السلطة القضائية، والذى ينص على عدم قابلية القضاة للعزل، وما تضمنه من ضوابط لاختيار النائب العام أهمها أن يكون من بين أقدم قضاة محاكم النقض والاستئناف، ومن خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى لهم، مطالبا فى دعواه بعزل النائب العام الجديد وعودته إلى منصبه.