"طلبات رجال القضاء" تحدد أول يناير لنظر دعوى عودة النائب العام السابق إلى منصبه

حددت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الأول من يناير المقبل لنظر الدعوى المقامة من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، التي يطالب فيها بالعودة إلى منصبه وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، وما ترتب عليه من إقالته من منصبه وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
وقال مصدر قضائي إن الدعوى التي أقامها محمود قالت إن الرئيس أصدر الإعلان الدستوري المتضمن إقالته بالمخالفة للقانون رقم 35 لسنة 1985، الذي ينص على عدم قابلية عزل النائب العام إلا بتقديمه استقالته أو في حال وفاته، مشيرا إلى أن الرئيس تَغَوَّل على السلطة القضائية ومنح نفسه حق إصدار تشريعات برغم أن الإعلان الدستوري المستفتى عليه في 30 مارس 2011 أكد استقلالية السلطة القضائية ومنح أعضائها الحصانة الكاملة بما يجعلهم غير قابلين للعزل، إضافة إلى أن ما فعله الرئيس أهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف المصدر أن النائب العام طالب بعودته إلى منصبه استنادا أيضا إلى قانون السلطة القضائية، الذي ينص على عدم قابلية القضاة للعزل، وما تضمنه من ضوابط لاختيار النائب العام أهمها أن يكون من بين أقدم قضاة محاكم النقض والاستئناف ومن خلال ترشيح مجلس القضاء الأعلى لهم، مطالبا في دعواه بعزل النائب العام الجديد وإعادته إلى منصبه.